رسالة إلى رئيس الانتخابات: انتخابات النجاح والحاجة إلى انتخابات عامة فلسطينية
بقلم: د. سمير دويكات
لا شك أننا بحاجة إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعيات والمناصب المنتخبة واعادة الحياة للجانب الديمقراطي في حياتنا الفلسطينية وخاصة بعد الكم الهائل من الأزمات التي عصفت بنا وكان آخرها اضراب المعلمين الذي راكب الكثير من خيبات الأمل لدى الجميع ووضع الطلاب والمعلمين في حالة صعبة وخسر الجميع الكثير وتضرر التعليم بشكل واضح، وكذلك اضرابات نقابة المحامين والمهندسين وغيرهم التي كانت بسبب واحتجاجا على أمور كان من الممكن حلها بسهولة لو كان هناك مجلس تشريعي منتخب.
بعد غياب لعدة سنوات لا تقل عن أربعة عادت الحياة الديمقراطية لجامعة النجاح وايضا وجرت انتخابات حرة بشهادة الجميع، وايضا بعد ايام ستجري في بيرزيت وهي الجامعات الاكثر تأثيرا والتصاقا بالشارع الفلسطيني وبغض النظر عن النتائج فانه ولمجرد حدوث العملية الانتخابية فهو انجاز للشعب الفلسطيني وخاصة الكوادر الشبابية والتي من خلالها اتيح لكل طالب ان ينتخب حتى ولو على مستوى المجالس الطلابية.
في الانتخابات العامة مر سنتان على آخر مرحلة ولكن لم يتم تحريك أي شيء بخصوص الدفع باتجاه اجراء الانتخابات وفقط ما جرى هو توسيع مكتب رئيس الانتخابات ومديره الذي يعاني من تعيينات غير قانونية كثيره ومن اجراءات تعسفية لكل من يخالفه وصلت بعضها الى اروقة محاكم رام الله، وطقم الكنب الذي اشتراه بمبلغ كبير كي يأخذ راحته وهو جالس ويستهلك الميزانيات الكبيرة دون فائدة.
إن الحجج التي سيقت لمنع الانتخابات آخر سنتين والابقاء على الوضع الحالي منذ ما يزيد على عقدين يمكن أن يتم تجاوزها لو كان هناك لجنة انتخابات نزيه وشفافة وصاحبة اختصاص بالقانون وسيادة دستورية لان الدستور واضح على اجراء الانتخابات كل اربع سنوات، والتي يمكنها تفعيل الية التصويت الالكتروني بان يتم بناء تطبيق يمكن من خلاله اجراء انتخابات لكل ما مواطن فلسطيني وفق ما نص عليه قانون الانتخابات بوضوح وان يصوت الكترونيا لتجاوز مسائل كثيرة ومنها منح المقدسيين التصويت الحر وهي افضل بكثير من التصويت في مراكز البريد وايضا تصويت اللاجئين حسب الرغبة، وايضا يمكن لها ان تكون مساحة وافية لانتظام العملية الديمقراطية ويمكن توفير الافكار لبناء هذا النظام وهناك بعض الخطط الجاهزة والتي لا يعمل رئيس الانتخابات الفلسطينية ورفاقه على تفعيلها كونه اصبح كبير في السن وفاقد لسلطته واختصاصه في ممارسة اعماله وكأن الامر اصبح عائليا لان يبقى ليتمتع بتقاعده في بيرزيت في لجنة الانتخابات وهي امور يعلمها القادة السياسيون ولكن ما دام أي رئيس الانتخابات ساكت دون ممارسة مهامه الدستورية والقانونية في الدفع باتجاه الانتخابات العامة فان الامور ستبقى كما هي. هو متمتع بمنصبه وميزانياته وهم مرتاحون لقيادة الشعب بطريقتهم دون حسيب او رقيب.
أخيرا نعلم أن رئيس الانتخابات بتوفيره الغطاء السياسي لعدم اجراء الانتخابات هو بمثابة مقصر ومهمل لقيمه وبحق تاريخه السياسي الذي يتغنى فيه وعليه أن يستقيل ويرحل فورا ما دام قد اضاع سنوات كثيرة من عمر الشعب الفلسطيني وسيتم محاسبته على هذا الامر قريبا. فأنا لم انتخب سوى مرة واحدة مثل اثني عشر مليون فلسطيني واصبحت من العمر ما أخشى أن لا انتخب مرة أخرى والخشية الأكبر على الشباب والأطفال من حرمانهم من هذا الحق المقدس والخشية أن يتعودوا على نظام فاشل في ادارة البلاد ومن شانه تكريس الاحتلال والسكوت عن الحقوق الفلسطينية في مواجهته نظرا لتغليب المصالح الشخصية على مصالح الوطن.
بقلم: د. سمير دويكات
لا شك أننا بحاجة إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعيات والمناصب المنتخبة واعادة الحياة للجانب الديمقراطي في حياتنا الفلسطينية وخاصة بعد الكم الهائل من الأزمات التي عصفت بنا وكان آخرها اضراب المعلمين الذي راكب الكثير من خيبات الأمل لدى الجميع ووضع الطلاب والمعلمين في حالة صعبة وخسر الجميع الكثير وتضرر التعليم بشكل واضح، وكذلك اضرابات نقابة المحامين والمهندسين وغيرهم التي كانت بسبب واحتجاجا على أمور كان من الممكن حلها بسهولة لو كان هناك مجلس تشريعي منتخب.
بعد غياب لعدة سنوات لا تقل عن أربعة عادت الحياة الديمقراطية لجامعة النجاح وايضا وجرت انتخابات حرة بشهادة الجميع، وايضا بعد ايام ستجري في بيرزيت وهي الجامعات الاكثر تأثيرا والتصاقا بالشارع الفلسطيني وبغض النظر عن النتائج فانه ولمجرد حدوث العملية الانتخابية فهو انجاز للشعب الفلسطيني وخاصة الكوادر الشبابية والتي من خلالها اتيح لكل طالب ان ينتخب حتى ولو على مستوى المجالس الطلابية.
في الانتخابات العامة مر سنتان على آخر مرحلة ولكن لم يتم تحريك أي شيء بخصوص الدفع باتجاه اجراء الانتخابات وفقط ما جرى هو توسيع مكتب رئيس الانتخابات ومديره الذي يعاني من تعيينات غير قانونية كثيره ومن اجراءات تعسفية لكل من يخالفه وصلت بعضها الى اروقة محاكم رام الله، وطقم الكنب الذي اشتراه بمبلغ كبير كي يأخذ راحته وهو جالس ويستهلك الميزانيات الكبيرة دون فائدة.
إن الحجج التي سيقت لمنع الانتخابات آخر سنتين والابقاء على الوضع الحالي منذ ما يزيد على عقدين يمكن أن يتم تجاوزها لو كان هناك لجنة انتخابات نزيه وشفافة وصاحبة اختصاص بالقانون وسيادة دستورية لان الدستور واضح على اجراء الانتخابات كل اربع سنوات، والتي يمكنها تفعيل الية التصويت الالكتروني بان يتم بناء تطبيق يمكن من خلاله اجراء انتخابات لكل ما مواطن فلسطيني وفق ما نص عليه قانون الانتخابات بوضوح وان يصوت الكترونيا لتجاوز مسائل كثيرة ومنها منح المقدسيين التصويت الحر وهي افضل بكثير من التصويت في مراكز البريد وايضا تصويت اللاجئين حسب الرغبة، وايضا يمكن لها ان تكون مساحة وافية لانتظام العملية الديمقراطية ويمكن توفير الافكار لبناء هذا النظام وهناك بعض الخطط الجاهزة والتي لا يعمل رئيس الانتخابات الفلسطينية ورفاقه على تفعيلها كونه اصبح كبير في السن وفاقد لسلطته واختصاصه في ممارسة اعماله وكأن الامر اصبح عائليا لان يبقى ليتمتع بتقاعده في بيرزيت في لجنة الانتخابات وهي امور يعلمها القادة السياسيون ولكن ما دام أي رئيس الانتخابات ساكت دون ممارسة مهامه الدستورية والقانونية في الدفع باتجاه الانتخابات العامة فان الامور ستبقى كما هي. هو متمتع بمنصبه وميزانياته وهم مرتاحون لقيادة الشعب بطريقتهم دون حسيب او رقيب.
أخيرا نعلم أن رئيس الانتخابات بتوفيره الغطاء السياسي لعدم اجراء الانتخابات هو بمثابة مقصر ومهمل لقيمه وبحق تاريخه السياسي الذي يتغنى فيه وعليه أن يستقيل ويرحل فورا ما دام قد اضاع سنوات كثيرة من عمر الشعب الفلسطيني وسيتم محاسبته على هذا الامر قريبا. فأنا لم انتخب سوى مرة واحدة مثل اثني عشر مليون فلسطيني واصبحت من العمر ما أخشى أن لا انتخب مرة أخرى والخشية الأكبر على الشباب والأطفال من حرمانهم من هذا الحق المقدس والخشية أن يتعودوا على نظام فاشل في ادارة البلاد ومن شانه تكريس الاحتلال والسكوت عن الحقوق الفلسطينية في مواجهته نظرا لتغليب المصالح الشخصية على مصالح الوطن.