البحرين... بين سياط جلاد وحوار مفترض
شبكة النبأ: دعوة الحوار التي طالبت بها الحكومة البحرينية مع أطراف المعارضة البحرينية التي تقود انتفاضة منذ فبراير شباط 2011 للمطالبة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية، عدها بعض المراقبين لعبة جديدة من ألاعيب السلطات الحاكمة، التي لاتزال تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان مستخدمة كل أساليب القمع والقسوة ضد المتظاهرين العزل الذين اثبتوا أنهم أصحاب حق، وورقة التفاوض التي دعت اليها اليوم هي حركة مكشوفة لتخفيف الضغوط الشعبية المتواصلة التي أحرجت النظام الذي يعرف كل مطالب الشعب الذي لايزال يواجه الأحكام العرفية والقوانين الصارمة، متسائلين في الوقت ذاته عن مدى صدق هذه الدعوة خصوصا وان هنالك بعض الإطراف الخليجية المعروفة التي دعمت النظام في قمع الشعب بدوافع طائفية قد تكون رافضة للعديد من تلك المطالب وستعمل على إفشال هذا الحوار حتى وان كانت السلطات البحرينية جادة في دعوى الحوار لإنهاء حالة التوتر التي تشهدها المملكة، وفي هذا الشأن رحبت جماعات بحرينية معارضة بدعوة من الحكومة للحوار للخروج من مأزق تشهده البلاد وقالت انها مستعدة للاجتماع دون اي شروط مسبقة ولكنها دعت الى طرح نتائج المحادثات في استفتاء. وتشهد البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي اضطرابات منذ فبراير شباط من العام الماضي بعد مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة باجراء تغيير ديمقراطي في المملكة التي يقودها السنة. واستدعت عائلة ال خليفة الحاكمة قوات خليجية عربية ولاسيما من السعودية وفرضت الأحكام العرفية لاكثر من شهرين لانهاء الانتفاضة .
وخلال مؤتمر عن الأمن في الشرق الأوسط عقد بالمنامة قال الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد "آمل ان يعقد اجتماع يضم جميع الاطراف وادعو لاجتماع بين جميع الاطراف إذ اعتقد انه لن يكون هناك تقدم حقيقي الا من خلال حوار مباشر." وقالت جمعية الوفاق المعارضة البارزة في بيان انها مستعدة للمشاركة في المحادثات ولكن يجب ان يوافق الشعب على نتيجتها. وقال الشيخ علي سلمان رئيس الجمعية انه سيحث على اجراء استفتاء وهي فكرة طرحت لاول مرة قبل محاولة فاشلة لاجراء حوار العام الماضي. ولكنه قال ان اجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات. وقال ان المعارضة لديها رأي واضح بشأن ذلك وانها تبحث عن اجراء حوار دون اي شروط مسبقة وطالب الحكومة بنفس الشيء وهو عدم وضع اي شروط مسبقة.
وتتهم البحرين ايران بتشجيع الاضطرابات ونفت طهران التدخل في شؤون المنامة. ويجادل بعض السنة في البحرين ضد الديمقراطية مشيرين الى ما يصفونه بتأثير رجال الدين الشيعة الايرانيين على الاغلبية الشيعية في البحرين. وقال احد المستخدمين البحرينيين البارزين لتويتر ان "الناس يصوتون للشخصيات الدينية. فعقليتهم هي اتباع الزعيم الديني ."
ويشكو برلمانيون مؤيدون للحكومة ومستشارون للسلطات من انه من غير الواضح مااذا كان يمكن لجمعية الوفاق ان تتحدث باسم المعارضة كلها وانها غيرت موقفها قبل محادثات محتملة. ورحبت ايضا جماعات اخرى من بينها الوعد العلمانية بدعوة الحوار. وحث الامير سلمان في كلمته كل الشخصيات السياسية على ادانة اعمال العنف في الشوارع.
وفي العام الماضي دعا الشيخ حمد عاهل البحرين الى محادثات دون شروط مسبقة لكن المبادرة تعثرت سريعا حين انسحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد وقال سلمان ان السلطات اتصلت به بشكل غير مباشر ولكنه لم تكن لديه اي معلومات بشأن موعد بدء المحادثات.
وخفف الجانبان على ما يبدو مواقفهما في الايام الاخيرة. وقال ولي العهد في كلمته انه يتعين على البحرين العمل بجد أكبر بشأن الإصلاحات القضائية وضرورة ان تبذل الحكومة جهدا أكبر للحد من عدم المساواة. بحسب رويترز.
وحظرت السلطات الاحتجاجات قائلة إنها تؤدي في أغلب الأحيان الى مواجهات تتسبب في غلق الشوارع وجردت 31 ناشطا من الجنسية. وتقول جماعات معارضة إن العنف والقمع اللذين استخدما لإخماد انتفاضة العام الماضي مازالا مستمرين. وقال بيان المعارضة "نطالب السلطات بوقف استخدام القوة المفرطة والممنهجة ضد المواطنين."
محاكمة المسؤولين
في السياق ذاته قال مايكل بوزنر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للديمقراطية وحقوق الانسان والعمل انه يتعين على البحرين محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات الربيع العربي من اجل امكان تحقيق المصالحة مع المعارضة. وقال بوزنر "يمكن للحكومة ان تلعب دورا بارزا في تشجيع الارتباط ومناقشة الخلافات وعدد من القضايا الجاهزة للمناقشة والمتصلة بحقوق الانسان." وقال بوزنر ايضا ان اعمال العنف في الشوارع مع القاء محتجين شبان الحجارة وقنابل البنزين على الشرطة جعلت عملية المفاوضات أصعب.
وبعد ان انهت الاحتجاجات في 2011 شكلت البحرين لجنة مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي بوقوع عمليات تعذيب وانتهاكات اخرى. ولم تنفذ البحرين كل توصيات تلك اللجنة ويتهمها نشطاء حقوقيون بمواصلة استخدام العنف المفرط لوقف الاحتجاجات الصغيرة شبه اليومية ضد الحكومة. بحسب رويترز.
وقال بوزنر"على الرغم من امتثالهم لعدد من التوصيات فهناك اجندة لم تكتمل من الامور المهمة التي يمكن ويجب متابعتها. ولكن التركيز بالنسبة لنا الان هو ضرورة جلوس كل الاطراف على الطاولة والتفاوض على الخلافات." وفي بيان صحفي منفصل اصدره مكتبه قال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية ان على الحكومة ان تتحرك "لخلق مناخ يمكن اجراء حوار ومصالحة فيه." وقال انه بالاضافة الى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان العام الماضي يتعين على السلطات ايضا اسقاط الاتهامات الموجهة لاشخاص متهمين بارتكاب جرائم لا تتسم بالعنف لها صلة بحرية التعبير والتجمع.
محكمات قضائية
من جهة اخرى قضت محكمة الاستئناف في البحرين بتخفيض حكم السجن الصادر بحق الناشط المعارض نبيل رجب من ثلاث سنوات الى سنتين. ومن المؤكد ان يثير القرار غضب الجماعات الحقوقية الدولية وغيرهم ممن كانوا يطالبون باطلاق سراح رجب. وكان القضاء البحريني قد ادان رجب بالتحريض على التظاهر. وقال محاميه محمد الجيشي إن محكمة الاستئناف قررت ابطال تهمة اهانة الشرطة التي كانت قد وجهت له ايضا. يذكر ان نبيل رجب، الذي يترأس المركز البحريني لحقوق الانسان، كان قد اعتقل ضمن قائمة ضمت العشرات من الناشطين الذين القت السلطات البحرينية القبض عليهم منذ اندلاع الاحتجاجات.
على صعيد متصل حكمت محكمة بحرينية على الناشطة السياسية والحقوقية زينب الخواجة بالسجن لمدة شهر وذلك لدخولها ميدان اللؤلؤة المحظور في العاصمة المنامة، والتي كانت مسرحا للاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي. ويقول محامو الخواجة إن الحكومة لم تعلن رسميا حظر الدخول إلى ميدان اللؤلؤة. كما أمر الإدعاء العام بحجز الخواجة لمدة أسبوع بتهمة التحريض على الحكومة.
يذكر أن الخواجة قد احتجزت مرات عديدة منذ فبراير/شباط من عام 2011 وفي أيلول/سبتمبر الماضي حُكم عليها بالسجن لمدة شهرين "لتسببها في الإضرار بأملاك الدولة في مركز للشرطة" حسب قول الحكومة لكن محاميها يقول إنها مزقت صورة لملك البحرين. يذكر أن زينب الخواجة هي ابنة الناشط السياسي عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة، مع ثمانية نشطاء آخرين، بدعوى التخطيط لقلب نظام الحكم.
الى جانب ذلك ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء البحريني اتهم ثمانية رجال شرطة بتعذيب محتجزين ونقلت الوكالة عن الإعلام الرسمي البحريني قوله إن خمس قضايا قد أحيلت إلى المحاكم الخاصة وأن المعنيين بها متهمون بمخالفات عديدة بما فيها استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. يذكر أن ستين شخصا على الأقل قد قتلوا في العام الماضي، بمن فيهم رجال شرطة، بينما جرح واعتقل الآلاف منذ أن بدأ الناشطون البحرينيون بالاحتجاج مطالبين بمزيد من الديمقراطية ووضع حد لما يعتبرونه تمييزا ضد الأغلبية الشيعية من قبل العائلة المالكية السُنية.
في السياق ذاته استخدمت الشرطة البحرينية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاجية في بلدات شيعية حول العاصمة المنامة. وقال شهود عيان ان حملة الشرطة اسفرت عن عدد من الجرحى واعتقال عدد من المتظاهرين. ونزل المتظاهرون في شوارع القرى تلبية لدعوات اطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة احتجاجا على على ما اسماه الائتلاف "الحصار الامني الذي تفرضه الشرطة البحرينية على قرية مهزة الشيعية".
واوضح الشهود، حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية، ان العشرات من الرجال والنساء غطوا وجوههم وحملوا اعلام البحرين وصورا لمعتقلين ورددوا شعارات من قبيل "هيهات منا الذلة" و"حصاركم لن يرهبنا", و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة. واطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية واعيرة نارية ما تسبب في وقوع عدة اصابات. واعتبرت جمعية الوفاق، اكبر تيار شيعي معارض في البحرين، أن "ما تقوم به قوات النظام في قرية مهزة الشيعية هو ارهاب دولة وجرائم ضد حقوق الإنسان".
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 13/كانون الأول/2012 - 28/محرم الحرام/1434
شبكة النبأ: دعوة الحوار التي طالبت بها الحكومة البحرينية مع أطراف المعارضة البحرينية التي تقود انتفاضة منذ فبراير شباط 2011 للمطالبة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية، عدها بعض المراقبين لعبة جديدة من ألاعيب السلطات الحاكمة، التي لاتزال تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان مستخدمة كل أساليب القمع والقسوة ضد المتظاهرين العزل الذين اثبتوا أنهم أصحاب حق، وورقة التفاوض التي دعت اليها اليوم هي حركة مكشوفة لتخفيف الضغوط الشعبية المتواصلة التي أحرجت النظام الذي يعرف كل مطالب الشعب الذي لايزال يواجه الأحكام العرفية والقوانين الصارمة، متسائلين في الوقت ذاته عن مدى صدق هذه الدعوة خصوصا وان هنالك بعض الإطراف الخليجية المعروفة التي دعمت النظام في قمع الشعب بدوافع طائفية قد تكون رافضة للعديد من تلك المطالب وستعمل على إفشال هذا الحوار حتى وان كانت السلطات البحرينية جادة في دعوى الحوار لإنهاء حالة التوتر التي تشهدها المملكة، وفي هذا الشأن رحبت جماعات بحرينية معارضة بدعوة من الحكومة للحوار للخروج من مأزق تشهده البلاد وقالت انها مستعدة للاجتماع دون اي شروط مسبقة ولكنها دعت الى طرح نتائج المحادثات في استفتاء. وتشهد البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي اضطرابات منذ فبراير شباط من العام الماضي بعد مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة باجراء تغيير ديمقراطي في المملكة التي يقودها السنة. واستدعت عائلة ال خليفة الحاكمة قوات خليجية عربية ولاسيما من السعودية وفرضت الأحكام العرفية لاكثر من شهرين لانهاء الانتفاضة .
وخلال مؤتمر عن الأمن في الشرق الأوسط عقد بالمنامة قال الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد "آمل ان يعقد اجتماع يضم جميع الاطراف وادعو لاجتماع بين جميع الاطراف إذ اعتقد انه لن يكون هناك تقدم حقيقي الا من خلال حوار مباشر." وقالت جمعية الوفاق المعارضة البارزة في بيان انها مستعدة للمشاركة في المحادثات ولكن يجب ان يوافق الشعب على نتيجتها. وقال الشيخ علي سلمان رئيس الجمعية انه سيحث على اجراء استفتاء وهي فكرة طرحت لاول مرة قبل محاولة فاشلة لاجراء حوار العام الماضي. ولكنه قال ان اجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات. وقال ان المعارضة لديها رأي واضح بشأن ذلك وانها تبحث عن اجراء حوار دون اي شروط مسبقة وطالب الحكومة بنفس الشيء وهو عدم وضع اي شروط مسبقة.
وتتهم البحرين ايران بتشجيع الاضطرابات ونفت طهران التدخل في شؤون المنامة. ويجادل بعض السنة في البحرين ضد الديمقراطية مشيرين الى ما يصفونه بتأثير رجال الدين الشيعة الايرانيين على الاغلبية الشيعية في البحرين. وقال احد المستخدمين البحرينيين البارزين لتويتر ان "الناس يصوتون للشخصيات الدينية. فعقليتهم هي اتباع الزعيم الديني ."
ويشكو برلمانيون مؤيدون للحكومة ومستشارون للسلطات من انه من غير الواضح مااذا كان يمكن لجمعية الوفاق ان تتحدث باسم المعارضة كلها وانها غيرت موقفها قبل محادثات محتملة. ورحبت ايضا جماعات اخرى من بينها الوعد العلمانية بدعوة الحوار. وحث الامير سلمان في كلمته كل الشخصيات السياسية على ادانة اعمال العنف في الشوارع.
وفي العام الماضي دعا الشيخ حمد عاهل البحرين الى محادثات دون شروط مسبقة لكن المبادرة تعثرت سريعا حين انسحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد وقال سلمان ان السلطات اتصلت به بشكل غير مباشر ولكنه لم تكن لديه اي معلومات بشأن موعد بدء المحادثات.
وخفف الجانبان على ما يبدو مواقفهما في الايام الاخيرة. وقال ولي العهد في كلمته انه يتعين على البحرين العمل بجد أكبر بشأن الإصلاحات القضائية وضرورة ان تبذل الحكومة جهدا أكبر للحد من عدم المساواة. بحسب رويترز.
وحظرت السلطات الاحتجاجات قائلة إنها تؤدي في أغلب الأحيان الى مواجهات تتسبب في غلق الشوارع وجردت 31 ناشطا من الجنسية. وتقول جماعات معارضة إن العنف والقمع اللذين استخدما لإخماد انتفاضة العام الماضي مازالا مستمرين. وقال بيان المعارضة "نطالب السلطات بوقف استخدام القوة المفرطة والممنهجة ضد المواطنين."
محاكمة المسؤولين
في السياق ذاته قال مايكل بوزنر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للديمقراطية وحقوق الانسان والعمل انه يتعين على البحرين محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات الربيع العربي من اجل امكان تحقيق المصالحة مع المعارضة. وقال بوزنر "يمكن للحكومة ان تلعب دورا بارزا في تشجيع الارتباط ومناقشة الخلافات وعدد من القضايا الجاهزة للمناقشة والمتصلة بحقوق الانسان." وقال بوزنر ايضا ان اعمال العنف في الشوارع مع القاء محتجين شبان الحجارة وقنابل البنزين على الشرطة جعلت عملية المفاوضات أصعب.
وبعد ان انهت الاحتجاجات في 2011 شكلت البحرين لجنة مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي بوقوع عمليات تعذيب وانتهاكات اخرى. ولم تنفذ البحرين كل توصيات تلك اللجنة ويتهمها نشطاء حقوقيون بمواصلة استخدام العنف المفرط لوقف الاحتجاجات الصغيرة شبه اليومية ضد الحكومة. بحسب رويترز.
وقال بوزنر"على الرغم من امتثالهم لعدد من التوصيات فهناك اجندة لم تكتمل من الامور المهمة التي يمكن ويجب متابعتها. ولكن التركيز بالنسبة لنا الان هو ضرورة جلوس كل الاطراف على الطاولة والتفاوض على الخلافات." وفي بيان صحفي منفصل اصدره مكتبه قال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية ان على الحكومة ان تتحرك "لخلق مناخ يمكن اجراء حوار ومصالحة فيه." وقال انه بالاضافة الى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان العام الماضي يتعين على السلطات ايضا اسقاط الاتهامات الموجهة لاشخاص متهمين بارتكاب جرائم لا تتسم بالعنف لها صلة بحرية التعبير والتجمع.
محكمات قضائية
من جهة اخرى قضت محكمة الاستئناف في البحرين بتخفيض حكم السجن الصادر بحق الناشط المعارض نبيل رجب من ثلاث سنوات الى سنتين. ومن المؤكد ان يثير القرار غضب الجماعات الحقوقية الدولية وغيرهم ممن كانوا يطالبون باطلاق سراح رجب. وكان القضاء البحريني قد ادان رجب بالتحريض على التظاهر. وقال محاميه محمد الجيشي إن محكمة الاستئناف قررت ابطال تهمة اهانة الشرطة التي كانت قد وجهت له ايضا. يذكر ان نبيل رجب، الذي يترأس المركز البحريني لحقوق الانسان، كان قد اعتقل ضمن قائمة ضمت العشرات من الناشطين الذين القت السلطات البحرينية القبض عليهم منذ اندلاع الاحتجاجات.
على صعيد متصل حكمت محكمة بحرينية على الناشطة السياسية والحقوقية زينب الخواجة بالسجن لمدة شهر وذلك لدخولها ميدان اللؤلؤة المحظور في العاصمة المنامة، والتي كانت مسرحا للاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي. ويقول محامو الخواجة إن الحكومة لم تعلن رسميا حظر الدخول إلى ميدان اللؤلؤة. كما أمر الإدعاء العام بحجز الخواجة لمدة أسبوع بتهمة التحريض على الحكومة.
يذكر أن الخواجة قد احتجزت مرات عديدة منذ فبراير/شباط من عام 2011 وفي أيلول/سبتمبر الماضي حُكم عليها بالسجن لمدة شهرين "لتسببها في الإضرار بأملاك الدولة في مركز للشرطة" حسب قول الحكومة لكن محاميها يقول إنها مزقت صورة لملك البحرين. يذكر أن زينب الخواجة هي ابنة الناشط السياسي عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة، مع ثمانية نشطاء آخرين، بدعوى التخطيط لقلب نظام الحكم.
الى جانب ذلك ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء البحريني اتهم ثمانية رجال شرطة بتعذيب محتجزين ونقلت الوكالة عن الإعلام الرسمي البحريني قوله إن خمس قضايا قد أحيلت إلى المحاكم الخاصة وأن المعنيين بها متهمون بمخالفات عديدة بما فيها استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. يذكر أن ستين شخصا على الأقل قد قتلوا في العام الماضي، بمن فيهم رجال شرطة، بينما جرح واعتقل الآلاف منذ أن بدأ الناشطون البحرينيون بالاحتجاج مطالبين بمزيد من الديمقراطية ووضع حد لما يعتبرونه تمييزا ضد الأغلبية الشيعية من قبل العائلة المالكية السُنية.
في السياق ذاته استخدمت الشرطة البحرينية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاجية في بلدات شيعية حول العاصمة المنامة. وقال شهود عيان ان حملة الشرطة اسفرت عن عدد من الجرحى واعتقال عدد من المتظاهرين. ونزل المتظاهرون في شوارع القرى تلبية لدعوات اطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة احتجاجا على على ما اسماه الائتلاف "الحصار الامني الذي تفرضه الشرطة البحرينية على قرية مهزة الشيعية".
واوضح الشهود، حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية، ان العشرات من الرجال والنساء غطوا وجوههم وحملوا اعلام البحرين وصورا لمعتقلين ورددوا شعارات من قبيل "هيهات منا الذلة" و"حصاركم لن يرهبنا", و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة. واطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية واعيرة نارية ما تسبب في وقوع عدة اصابات. واعتبرت جمعية الوفاق، اكبر تيار شيعي معارض في البحرين، أن "ما تقوم به قوات النظام في قرية مهزة الشيعية هو ارهاب دولة وجرائم ضد حقوق الإنسان".
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 13/كانون الأول/2012 - 28/محرم الحرام/1434