بحرينيون يطالبون بالحق في مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب والحكومة ترفض الغاء قانون العفو الشامل
قال ناشط بحريني في مجال حقوق الانسان ان الاف البحرينيين رفعوا التماسا الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة يناشدونه الغاء قانون يمنعهم من مقاضاة معذبيهم المزعومين.
وقال سيد جعفر العلوي رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب ان 33 الف بحريني وقعوا على الالتماس الذي يتضمن دعاوى 3500 شخص على الاقل يزعمون انهم تعرضوا للتعذيب اثناء احتجازهم بالسجون بسبب انشطة سياسية خلال الثمانينيات والتسعينيات.
وقال العلوي للصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المنامة ان المطلب الاول هو الغاء القانون رقم 56 لسنة 2002 الذي يمنع مقاضاة المسؤولين عن التعذيب.
واصدر الملك حمد ذلك القانون في اعقاب اصلاحات سياسية تاريخية شملت ايضا العفو عن كل السجناء السياسيين والنشطين بالخارج والغاء قوانين الطواريء.
ويطالب الالتماس ايضا بتشكيل لجنة قضائية تضم ممثلين لجماعات حقوق الانسان بالبحرين للتحقيق في المزاعم السابقة بالتعذيب وحدوث وفيات. كما يطالب بدفع تعويضات لكل ضحايا التعذيب.
من جهته اعلن مسؤول في الدائرة القانونية في البحرين ان السلطات البحرينية رفضت طلب الغاء قانون العفو الشامل لانه "لا يتوافق مع القانون" وذلك ردا على دعوات بهذا الخصوص من قبل بعض الناشطين.
وقال لوكالة انباء البحرين الرسمية ان "المطالبة بالغاء قانون العفو الشامل امر غير جائز قانونا كما انه سيعيد البلاد الى مرحلة يحرص الجميع على تجاوزها". وكانت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب نظمت تظاهرات عدة في كانون الاول/ديسمبر 2002 للمطالبة بمحاكمة الضابط السابق عبد الجاسم فليفل المتهم بممارسة التعذيب وبالغاء القانون رقم 56 الذي اقره عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 23 تشرين الاول/اكتوبر من العام نفسه.
وينص هذا القانون على عدم اخذ المحاكم بالاعتبار الشكاوى التي تقدم ضد افراد متهمين بارتكاب جرائم قبل العفو الشامل الذي صدر في شباط/فبراير 2001 واطلق بموجبه جميع المعتقلين السياسيين في البحرين.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله ان قانون العفو الشامل "قد صدر ليشمل جميع الافراد الذين كان لهم دور في المرحلة التي شملها العفو سواء من المحكومين او العاملين في اجهزة الدولة" مشيرا الى ان "هذه هي طبيعة الفعو الشامل الذي لا يفرق بين فئة او اخرى بالنسبة لنوع الجريمة التي يشملها بالعفو".
وتتهم المعارضة ضابط المخابرات السابق عبد الجاسم فليفل بممارسة التعذيب وخرق حقوق الانسان خلال الاضطرابات المعادية للحكومة التي وقعت من 1994 الى 1999 في البحرين واودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا حسب الصحافة.
المصدر: وكالات
شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 2/6/2003 - 1/ ربيع الثاني/1424
قال ناشط بحريني في مجال حقوق الانسان ان الاف البحرينيين رفعوا التماسا الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة يناشدونه الغاء قانون يمنعهم من مقاضاة معذبيهم المزعومين.
وقال سيد جعفر العلوي رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب ان 33 الف بحريني وقعوا على الالتماس الذي يتضمن دعاوى 3500 شخص على الاقل يزعمون انهم تعرضوا للتعذيب اثناء احتجازهم بالسجون بسبب انشطة سياسية خلال الثمانينيات والتسعينيات.
وقال العلوي للصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المنامة ان المطلب الاول هو الغاء القانون رقم 56 لسنة 2002 الذي يمنع مقاضاة المسؤولين عن التعذيب.
واصدر الملك حمد ذلك القانون في اعقاب اصلاحات سياسية تاريخية شملت ايضا العفو عن كل السجناء السياسيين والنشطين بالخارج والغاء قوانين الطواريء.
ويطالب الالتماس ايضا بتشكيل لجنة قضائية تضم ممثلين لجماعات حقوق الانسان بالبحرين للتحقيق في المزاعم السابقة بالتعذيب وحدوث وفيات. كما يطالب بدفع تعويضات لكل ضحايا التعذيب.
من جهته اعلن مسؤول في الدائرة القانونية في البحرين ان السلطات البحرينية رفضت طلب الغاء قانون العفو الشامل لانه "لا يتوافق مع القانون" وذلك ردا على دعوات بهذا الخصوص من قبل بعض الناشطين.
وقال لوكالة انباء البحرين الرسمية ان "المطالبة بالغاء قانون العفو الشامل امر غير جائز قانونا كما انه سيعيد البلاد الى مرحلة يحرص الجميع على تجاوزها". وكانت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب نظمت تظاهرات عدة في كانون الاول/ديسمبر 2002 للمطالبة بمحاكمة الضابط السابق عبد الجاسم فليفل المتهم بممارسة التعذيب وبالغاء القانون رقم 56 الذي اقره عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 23 تشرين الاول/اكتوبر من العام نفسه.
وينص هذا القانون على عدم اخذ المحاكم بالاعتبار الشكاوى التي تقدم ضد افراد متهمين بارتكاب جرائم قبل العفو الشامل الذي صدر في شباط/فبراير 2001 واطلق بموجبه جميع المعتقلين السياسيين في البحرين.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله ان قانون العفو الشامل "قد صدر ليشمل جميع الافراد الذين كان لهم دور في المرحلة التي شملها العفو سواء من المحكومين او العاملين في اجهزة الدولة" مشيرا الى ان "هذه هي طبيعة الفعو الشامل الذي لا يفرق بين فئة او اخرى بالنسبة لنوع الجريمة التي يشملها بالعفو".
وتتهم المعارضة ضابط المخابرات السابق عبد الجاسم فليفل بممارسة التعذيب وخرق حقوق الانسان خلال الاضطرابات المعادية للحكومة التي وقعت من 1994 الى 1999 في البحرين واودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصا حسب الصحافة.
المصدر: وكالات
شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 2/6/2003 - 1/ ربيع الثاني/1424