البحرين: تطورات ايجابية في مجال حقوق الانسان لكن...
اعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان (مستقلة) في اول تقرير سنوي عن حقوق الانسان في البحرين ان "تطورات ايجابية مهمة" سجلت في "معالجة اخطر الانتهاكات" في هذا المجال في البلاد مشددة على استمرار "الحاجة الى مراجعة الكثير من القوانين والتشريعات بما يعزز حقوق الانسان" في البحرين.
ورأت سبيكة النجار التي تشغل منصب الامين العام للجمعية ان "العهد الجديد" قام "بخطوات ايجابية مهمة في مجال معالجة اخطر الانتهاكات في مجال حقوق الانسان". واكدت ان هذه الخطوات التي كان اهمها "الغاء قانون تدابير امن الدولة ومحكمة امن الدولة" اسهمت في "تعزيز اجواء الانفراج وتطبيع الاوضاع".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت النجار ان وضع حقوق الانسان في البحرين "افضل بكثير" مما هو عليه في الدول الخليجية الاخرى و"واحد من الافضل" في العالم العربي معبرة عن املها في ان تكون البحرين "نموذجا يحتذى به في منطقة الخليج والعالم العربي باسره".
وعددت النجار اجراءات اخرى من بينها "العفو الشامل وغير المشروط في حق الموقوفين والمحكومين السياسيين بمن فيهم المحكومين بالاعدام واخلاء السجون من المعتقلين السياسيين والعفو الشامل وغير المشروط عن المنفيين السياسيين وحل مشكلة البدون".
وفي اول تقرير سنوي عن حقوق الانسان في البحرين، قالت الجمعية ان "تطورات ايجابية مهمة" سجلت في "معالجة اخطر الانتهاكات" في هذا المجال في البلاد لكنها اكدت ضرورة "مراجعة الكثير من القوانين والتشريعات بما يعزز حقوق الانسان". واشادت الجمعية خصوصا ب"التطور الايجابي الكبير في مجال احترام الحريات المدنية" و"حرية التعبير التي اصبحت من الجوانب الاكثر اضاءة في اوضاع حقوق الانسان" في هذا البلد، ولكنها انتقدت قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بسبب "تعسفه الشديد ضد الصحافيين ومصادرة الحريات والحقوق التي كفلها الدستور في مجال التعبير والمعتقد".
وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان اعلنت رسميا في شباط/ فبراير 2001 في ظل سلسلة من الاصلاحات التي ادخلها ملك البحرين منذ توليه السلطة في البلاد في آذار/مارس 1999، وذلك بعد فترة من الاضطرابات (1994-1999) التي اوقعت 38 قتيلا على الاقل حسب الصحف.
وانتقدت الجمعية في تقريرها الذي يغطي العامين 2001-2002 التعديل الدستوري الذي نص على صلاحيات متساوية بين مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يعينه الملك معتبرة انه يعكس "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية". وقالت ان الدستور الذي صدر في شباط/فبراير من العام الماضي "جديد ومختلف عن دستور 1973 (...) والسلطة التشريعية اصبحت بموجبه نصف منتخبة ونصف معينة". ورأت ان ذلك "يعكس هيمنة السلطة التنفيذية (التي تتولى تعيين نصف اعضاء المجلس الوطني -- البرلمان --) على السلطة التشريعية بينما اعطي المجلس المعين وضعا ترجيحيا على مجلس النواب المنتخب".
وكان البحرينيون اقروا في استفتاء شعبي في شباط/ فبراير من العام الماضي ميثاقا للعمل الوطني اقترحه ملك البحرين وينص خصوصا على تحول البحرين الى ملكية دستورية وقيام برلمان من مجلسين احدهما نيابي منتخب والثاني معين وهو مجلس الشورى.
واثار منح صلاحيات متساوية لمجلسين استياء الجمعيات السياسية التي قاطع اربع منها انتخابات تشريعية نظمت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي وكانت الاولى في البحرين منذ حل البرلمان في 1975. ورأت النجار ان العاهل البحريني قام منذ توليه السلطة "بخطوات ايجابية مهمة في مجال معالجة اخطر الانتهاكات في مجال حقوق الانسان" (...) اسهمت في "تعزيز اجواء الانفراج وتطبيع الاوضاع".
واشارت خصوصا الى "الغاء قانون تدابير امن الدولة ومحكمة امن الدولة" معتبرة انه كان اهم هذه الاجراءات و"العفو الشامل وغير المشروط بحق الموقوفين والمحكومين السياسيين بمن فيهم المحكومين بالاعدام واخلاء السجون من المعتقلين السياسيين والعفو الشامل وغير المشروط عن المنفيين السياسيين وحل مشكلة البدون". واكدت في المؤتمر الصحافي ان الجمعية "ما زالت في البداية" وجدول اعمالها يتضمن "الكثير من القضايا"، معبرة عن املها في صدور مزيد من "القوانين التي تعزز ممارسات حقوق الانسان في البحرين".
وقد التقرير انتقد بشدة قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بسبب "تعسفه الشديد ضد الصحافيين ومصادرة الحريات والحقوق التي كفلها الدستور في مجال التعبير والمعتقد". وكانت الحكومة اعلنت انها ستخضع هذا القانون الذي صدر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي للمراجعة بعد ان تعرض لحملة انتقادات عنيفة من قبل الصحافيين. واكد التقرير ان البحرين "شهدت تطورا ايجابيا كبيرا في مجال احترام الحريات المدنية" بسبب اجواء الانفراج لكنه رأى ان "بعض الحريات التي يتمتع بها المواطنون امر واقع وليست مشرعة بقانون مما لا يعطيها صفة الثبات والاستمرارية".
وبعد ان اشار الى "تراجع ظاهرة التعذيب كثيرا"، تحدث التقرير عن "حالتين فقط زعم فيها مواطنون تعرضهم للضرب في مراكز للشرطة". ورأت الجمعية في تقريرها ان حرية التعبير في البحرين التي كان من "اهم تجلياتها الندوات التي تعقدها الجمعيات السياسية والاهلية ويعبر فيها المشاركون عن معارضتهم او انتقاداتهم دون ان يتعرضوا للمساءلة (...) من الجوانب الاكثر اضاءة في اوضاع حقوق الانسان" في هذا البلد.
وفي ظل الاصلاحات السياسية نفسها سمحت البحرين التي تحظر مثل باقي دول الخليج الاحزاب السياسية، للتيارات السياسية بانشاء جمعيات سياسية وصل عددها الى 16 جمعية تمثل اليسار والاسلاميين السنة والشيعة والليبراليين الوطنيين والمستقلين والقريبين من الحكومة.
من جهة اخرى تظاهر حوالي خمسين شخصا غالبيتهم من النساء من اهالي الشبان الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن في قضية احداث شغب ليلة رأس السنة في العاصمة المنامة وتجمعوا امام وزارة العدل في المنامة احتجاجا على هذه الاحكام.
ورفع اهالي السجناء الذين نظموا تظاهرة صامتة لافتات تقول «لا نقبل ان يكون ابناؤنا كبش الفداء» و«لماذا يتحمل 13 شابا ما اتهم به اكثر من الف شخص؟» و«لماذا لم يطلق سراح هؤلاء اسوة بالآخرين؟».
وقال عدد من اهالي الشبان لوكالة فرانس برس ان ابناءهم لم يشاركوا في هذه الاحداث وانه تم نزع اعترافات منهم تحت التعذيب.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مدير مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة الذي كان حاضرا في التظاهرة ان «اصدار الاحكام بهذه السرعة يشوبه شيء من الاستعجال» مشددا على ان «قضايا من هذا النوع الذي تتضافر فيه الكثير من المؤثرات تحتاج لبعض الوقت والرؤية في معالجتها» وفق تعبيره.
وقال الخواجه «اشتكى المحامون من ضيق الوقت ومن ان المحكمة لم تلتفت الى مرافعاتهم (..) مؤكدين ان الادلة غير كافية برأيهم وهي في مجموعها شهادات رجال امن اقوالهم متضاربة (..) كما ان تقديم هذا العدد من المتهمين دون الاخرين يثير تساؤلات ايضا خصوصا ان هناك من اطلق سراحهم بكفالة وليس من الواضح اذا كانوا سيقدمون للمحاكمة ام لا».
واشار الخواجة الى ان السلطات سمحت بزيارة واحدة لممثلين عن مركز البحرين لحقوق الانسان للمتهمين اثناء فترة احتجازهم، لكنه شدد على «اننا لا ندري في الحقيقة ما الذي جرى في فترة الاحتجاز» وان «بعض المتهمين تحدثوا عن ضغوط نفسية وتخويف من السجن لفترات طويلة».
وكانت المحكمة قد اصدرت الاثنين والثلاثاء احكاما بالسجن بين عامين وعام واحد بحق 13 من الشبان المتهمين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 16 الى 20 عاما فيما قضت ببراءة شاب باكستاني.
وتواجه الحكومة البحرينية ضغوطا كبيرة شعبية وحقوقية من اجل محاكمة الضابط المتهم بعمليات تعذيب وابتزاز، اذ قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في وقت سابق إنه ينبغي على البحرين التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن أحد كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن قد دأب على السماح بتعذيب السجناء السياسيين والمشاركة فيه.
وقد ورد أن عادل جاسم فليفل، العقيد السابق في جهاز أمن الدولة والمخابرات، يخضع للتحقيق حالياً بتهمة الاحتيال والاختلاس.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، حاول المحامون المدافعون عن ثمانية مواطنين بحرينيين تقديم شكوى رسمية لمكتب المدعي العام ضد العقيد فليفل باعتباره أحد الأشخاص المسؤولين عن أعمال تعذيب قاسوها أثناء فترات الاعتقال التعسفي خلال الفترة من 1994 إلى 1997. وورد أن المدعي رفض قبول شكواهم قائلاً لهم إنهم يضيعون وقتهم.
شبكة النبأ المعلوماتية - الجمعة 21/2/2003 - 19/ ذو الحجة/1423
اعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان (مستقلة) في اول تقرير سنوي عن حقوق الانسان في البحرين ان "تطورات ايجابية مهمة" سجلت في "معالجة اخطر الانتهاكات" في هذا المجال في البلاد مشددة على استمرار "الحاجة الى مراجعة الكثير من القوانين والتشريعات بما يعزز حقوق الانسان" في البحرين.
ورأت سبيكة النجار التي تشغل منصب الامين العام للجمعية ان "العهد الجديد" قام "بخطوات ايجابية مهمة في مجال معالجة اخطر الانتهاكات في مجال حقوق الانسان". واكدت ان هذه الخطوات التي كان اهمها "الغاء قانون تدابير امن الدولة ومحكمة امن الدولة" اسهمت في "تعزيز اجواء الانفراج وتطبيع الاوضاع".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت النجار ان وضع حقوق الانسان في البحرين "افضل بكثير" مما هو عليه في الدول الخليجية الاخرى و"واحد من الافضل" في العالم العربي معبرة عن املها في ان تكون البحرين "نموذجا يحتذى به في منطقة الخليج والعالم العربي باسره".
وعددت النجار اجراءات اخرى من بينها "العفو الشامل وغير المشروط في حق الموقوفين والمحكومين السياسيين بمن فيهم المحكومين بالاعدام واخلاء السجون من المعتقلين السياسيين والعفو الشامل وغير المشروط عن المنفيين السياسيين وحل مشكلة البدون".
وفي اول تقرير سنوي عن حقوق الانسان في البحرين، قالت الجمعية ان "تطورات ايجابية مهمة" سجلت في "معالجة اخطر الانتهاكات" في هذا المجال في البلاد لكنها اكدت ضرورة "مراجعة الكثير من القوانين والتشريعات بما يعزز حقوق الانسان". واشادت الجمعية خصوصا ب"التطور الايجابي الكبير في مجال احترام الحريات المدنية" و"حرية التعبير التي اصبحت من الجوانب الاكثر اضاءة في اوضاع حقوق الانسان" في هذا البلد، ولكنها انتقدت قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بسبب "تعسفه الشديد ضد الصحافيين ومصادرة الحريات والحقوق التي كفلها الدستور في مجال التعبير والمعتقد".
وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان اعلنت رسميا في شباط/ فبراير 2001 في ظل سلسلة من الاصلاحات التي ادخلها ملك البحرين منذ توليه السلطة في البلاد في آذار/مارس 1999، وذلك بعد فترة من الاضطرابات (1994-1999) التي اوقعت 38 قتيلا على الاقل حسب الصحف.
وانتقدت الجمعية في تقريرها الذي يغطي العامين 2001-2002 التعديل الدستوري الذي نص على صلاحيات متساوية بين مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يعينه الملك معتبرة انه يعكس "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية". وقالت ان الدستور الذي صدر في شباط/فبراير من العام الماضي "جديد ومختلف عن دستور 1973 (...) والسلطة التشريعية اصبحت بموجبه نصف منتخبة ونصف معينة". ورأت ان ذلك "يعكس هيمنة السلطة التنفيذية (التي تتولى تعيين نصف اعضاء المجلس الوطني -- البرلمان --) على السلطة التشريعية بينما اعطي المجلس المعين وضعا ترجيحيا على مجلس النواب المنتخب".
وكان البحرينيون اقروا في استفتاء شعبي في شباط/ فبراير من العام الماضي ميثاقا للعمل الوطني اقترحه ملك البحرين وينص خصوصا على تحول البحرين الى ملكية دستورية وقيام برلمان من مجلسين احدهما نيابي منتخب والثاني معين وهو مجلس الشورى.
واثار منح صلاحيات متساوية لمجلسين استياء الجمعيات السياسية التي قاطع اربع منها انتخابات تشريعية نظمت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي وكانت الاولى في البحرين منذ حل البرلمان في 1975. ورأت النجار ان العاهل البحريني قام منذ توليه السلطة "بخطوات ايجابية مهمة في مجال معالجة اخطر الانتهاكات في مجال حقوق الانسان" (...) اسهمت في "تعزيز اجواء الانفراج وتطبيع الاوضاع".
واشارت خصوصا الى "الغاء قانون تدابير امن الدولة ومحكمة امن الدولة" معتبرة انه كان اهم هذه الاجراءات و"العفو الشامل وغير المشروط بحق الموقوفين والمحكومين السياسيين بمن فيهم المحكومين بالاعدام واخلاء السجون من المعتقلين السياسيين والعفو الشامل وغير المشروط عن المنفيين السياسيين وحل مشكلة البدون". واكدت في المؤتمر الصحافي ان الجمعية "ما زالت في البداية" وجدول اعمالها يتضمن "الكثير من القضايا"، معبرة عن املها في صدور مزيد من "القوانين التي تعزز ممارسات حقوق الانسان في البحرين".
وقد التقرير انتقد بشدة قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بسبب "تعسفه الشديد ضد الصحافيين ومصادرة الحريات والحقوق التي كفلها الدستور في مجال التعبير والمعتقد". وكانت الحكومة اعلنت انها ستخضع هذا القانون الذي صدر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي للمراجعة بعد ان تعرض لحملة انتقادات عنيفة من قبل الصحافيين. واكد التقرير ان البحرين "شهدت تطورا ايجابيا كبيرا في مجال احترام الحريات المدنية" بسبب اجواء الانفراج لكنه رأى ان "بعض الحريات التي يتمتع بها المواطنون امر واقع وليست مشرعة بقانون مما لا يعطيها صفة الثبات والاستمرارية".
وبعد ان اشار الى "تراجع ظاهرة التعذيب كثيرا"، تحدث التقرير عن "حالتين فقط زعم فيها مواطنون تعرضهم للضرب في مراكز للشرطة". ورأت الجمعية في تقريرها ان حرية التعبير في البحرين التي كان من "اهم تجلياتها الندوات التي تعقدها الجمعيات السياسية والاهلية ويعبر فيها المشاركون عن معارضتهم او انتقاداتهم دون ان يتعرضوا للمساءلة (...) من الجوانب الاكثر اضاءة في اوضاع حقوق الانسان" في هذا البلد.
وفي ظل الاصلاحات السياسية نفسها سمحت البحرين التي تحظر مثل باقي دول الخليج الاحزاب السياسية، للتيارات السياسية بانشاء جمعيات سياسية وصل عددها الى 16 جمعية تمثل اليسار والاسلاميين السنة والشيعة والليبراليين الوطنيين والمستقلين والقريبين من الحكومة.
من جهة اخرى تظاهر حوالي خمسين شخصا غالبيتهم من النساء من اهالي الشبان الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن في قضية احداث شغب ليلة رأس السنة في العاصمة المنامة وتجمعوا امام وزارة العدل في المنامة احتجاجا على هذه الاحكام.
ورفع اهالي السجناء الذين نظموا تظاهرة صامتة لافتات تقول «لا نقبل ان يكون ابناؤنا كبش الفداء» و«لماذا يتحمل 13 شابا ما اتهم به اكثر من الف شخص؟» و«لماذا لم يطلق سراح هؤلاء اسوة بالآخرين؟».
وقال عدد من اهالي الشبان لوكالة فرانس برس ان ابناءهم لم يشاركوا في هذه الاحداث وانه تم نزع اعترافات منهم تحت التعذيب.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مدير مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة الذي كان حاضرا في التظاهرة ان «اصدار الاحكام بهذه السرعة يشوبه شيء من الاستعجال» مشددا على ان «قضايا من هذا النوع الذي تتضافر فيه الكثير من المؤثرات تحتاج لبعض الوقت والرؤية في معالجتها» وفق تعبيره.
وقال الخواجه «اشتكى المحامون من ضيق الوقت ومن ان المحكمة لم تلتفت الى مرافعاتهم (..) مؤكدين ان الادلة غير كافية برأيهم وهي في مجموعها شهادات رجال امن اقوالهم متضاربة (..) كما ان تقديم هذا العدد من المتهمين دون الاخرين يثير تساؤلات ايضا خصوصا ان هناك من اطلق سراحهم بكفالة وليس من الواضح اذا كانوا سيقدمون للمحاكمة ام لا».
واشار الخواجة الى ان السلطات سمحت بزيارة واحدة لممثلين عن مركز البحرين لحقوق الانسان للمتهمين اثناء فترة احتجازهم، لكنه شدد على «اننا لا ندري في الحقيقة ما الذي جرى في فترة الاحتجاز» وان «بعض المتهمين تحدثوا عن ضغوط نفسية وتخويف من السجن لفترات طويلة».
وكانت المحكمة قد اصدرت الاثنين والثلاثاء احكاما بالسجن بين عامين وعام واحد بحق 13 من الشبان المتهمين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 16 الى 20 عاما فيما قضت ببراءة شاب باكستاني.
وتواجه الحكومة البحرينية ضغوطا كبيرة شعبية وحقوقية من اجل محاكمة الضابط المتهم بعمليات تعذيب وابتزاز، اذ قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في وقت سابق إنه ينبغي على البحرين التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن أحد كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن قد دأب على السماح بتعذيب السجناء السياسيين والمشاركة فيه.
وقد ورد أن عادل جاسم فليفل، العقيد السابق في جهاز أمن الدولة والمخابرات، يخضع للتحقيق حالياً بتهمة الاحتيال والاختلاس.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، حاول المحامون المدافعون عن ثمانية مواطنين بحرينيين تقديم شكوى رسمية لمكتب المدعي العام ضد العقيد فليفل باعتباره أحد الأشخاص المسؤولين عن أعمال تعذيب قاسوها أثناء فترات الاعتقال التعسفي خلال الفترة من 1994 إلى 1997. وورد أن المدعي رفض قبول شكواهم قائلاً لهم إنهم يضيعون وقتهم.
شبكة النبأ المعلوماتية - الجمعة 21/2/2003 - 19/ ذو الحجة/1423