اطلب من رئيس وزراء البحرين تقديم استقالته وهد هو صوتي ضده

من حقى ان اطالب رئيس الوزراء ان يقدم استقالته

لم يقدم لنا شيء 18 سنه وانا انتظر بيت اسكان

حلول امنيه اودة بحيات الكثيرون فقر بطاله حدث ولا حرج

ولا يهمني ان دهبة بعد نشر هده الرساله الى السجن

قدم استقالتك يكفي يكفي

ضجيج في البحرين... حناجر المعارضين و (شوزن السلطة)

شبكة النبأ: على الرغم من التحركات ودعوى الحوار التي طالبت بها السلطات البحرينية مع أطراف المعارضة البحرينية التي تقوم بانتفاضة شعبية عارمة منذ بداية2011 وحتى الآن لأجل المطالبة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية، لايزال ملف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين هو الملف الأول ولا تزال قوى الأمن تمارس حملتها القمعية ضد المتظاهرين على الرغم من التنديد المستمر من المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي أعلنت رفضها لمثل تلك التحركات، تلك الدعوات عدها البعض حركة إعلامية في سبيل تضليل الرأي العام الذي بدأ يستشعر بعض معانات الشعب البحريني هذا مع التأكيد على انتصار قوى المعارضة التي استطاعت ان تهزم الطغاة، وفي ما يخص تطورات الانتفاضة الشعبية في البحرين التطورات فقد رفعت وزارة الداخلية البحرينية الحظر عن التظاهرات والمسيرات، بعد نحو شهرين من منعها، في قرار اجتذب انتقادات دولية وإدانات من منظمات حقوقية. ويأتي قرار رفع الحظر بعد خطاب العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اعتبر فيه أن التظاهرات وحرية التعبير "حق دستوري لكل المواطنين." وأعلن طارق الحسن رئيس الأمن العام في البلاد أن عن رفع الحظر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام "بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل."
وطالب الحسن المنظمين والمشاركين "ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة." وشدد على ضرورة "التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني."
وأشار إلى أن وزارة الداخلية "قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات." وسمحت السلطات الأمنية في البحرين للمعارضة بتنظيم أول اعتصام لها في وسط المنامة، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لحوار المنامة، وجرى الاعتصام تحت شعار "الشعب مصدر السلطات". وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة بأن التظاهر والتجمع السلمي "حق إنساني أصيل ومنظم في المواثيق والمعاهدات الدولية، وهي تسمو على القانون المحلي ولهذا نحتكم في ممارستنا لهذا الحق. وما يتناقض مع هذه المواثيق والعهود لا اعتبار له ولا قيمة له."
وأضاف سلمان: "حقنا في التجمع والتظاهر السلمي لا نقاش فيه، ولا تنازل عنه. في العاصمة وغيرها، مع مراعاتنا واحترامنا لحقوق ومصالح الآخرين،" على حد تعبيره.
وبحسب سلمان، فإن السعي يتركز على "تمكين الشعب البحريني بكل مكوناته من انتخاب سلطته التشريعية والرقابية وانتخاب سلطته التنفيذية وأن يكون النظام بكل أجهزته التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية والاقتصادية في خدمة الشعب وليس جلاداً وقاهراً له.. نريد أن يكون منصب رئيس الوزراء خادم لهذا الشعب." بحسب CNN.
وطالب سلمان بـ"الحوار الجاد والتفاوض من أجل إنتاج حل سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الجميع وينقذ البحرين" نافيا السعي إلى إقامة دولة دينية أو طائفية عبر القول إن المعارضة البحرينية "تتطلع إلى دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق ومصالح الجميع" وفق تعبيره. واكدت المعارضة في بيان اصدرته بعد التظاهرة ان "الإرادة الشعبية في التحول نحو الديموقراطية، لا مجال للالتفاف عليها او التحايل، وان اي مشروع سياسي او حوار او تفاوض لن يكتب له النجاح وسيبقى حبرا على ورق ما لم يحقق المطالب الشعبية التي تمثل الحد الأدنى من بين مطالب شعوب الربيع العربي".
واضافت "نحن حرصاء على بناء دولة حديثة متقدمة يعيش فيها المواطن العدل والرفاه والحقوق المتساوية"، وشددت على أن "ما بدأ في 14 شباط/ فبراير 2011 هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديموقراطي حقيقي ينهي حقبة الظلم والاستبداد وغياب الدولة الحقيقية والغياب المطلق للإرادة الشعبية". وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية ويطالبون بملكية دستورية، الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية. ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم منذ بداية هذه الثورة. بحسب فرنس برس.
من جانب اخر افاد شهود ان آلافا من انصار المعارضة الشيعية في البحرين تظاهروا ة في قرية المقشع التي تبعد حوالى كيلومترين من العاصمة المنامة، مطالبين بتنحي رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين العام 1974. وردد المتظاهرون شعارات "تنحى يا خليفة"، فيما قال الامين العام لجمعية الوفاق أكبر تيار شيعي معارض في البحرين الشيخ علي سلمان "لا نريد أن يعين لنا أحد حكومتنا، نريد أن يكون منصب رئيس الوزراء خادما للشعب".
اللاعنف العالمية تدعو الملك البحريني الى اطلاق بادرة حسن نوايا
الى ذلك طالبت منظمة اللاعنف الاسلامية في بيان لها تلقت شبكة النبأ نسخة من الملك البحريني باطلاق مبادرة حسن نوايا عبر الافراج عن المعتقلين، جاء فيه، "في الوقت الذي تحتفل السلطات في البحرين بالذكرى الثالثة عشر للنظام الملكي في البحرين، تبرز الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها الدولة منذ عامين من الان، والمرشحة الى الاستمرار والمزيد من التصعيد، سيما ان جميع الاطراف متمسكة بمواقفها التي تتبناها، وهذا ما يثير بشكل جدي مظاهر القلق داخل البحرين وخارجه في حال خروج دائرة الصراع عن السيطرة".
واشار بيان المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقر لها، "اذ تبرز ظاهرة القمع والتنكيل والاعتقال التي تمارسها عناصر في السلطة ضد المطالبين بالإصلاح السياسي من اكثر الاسباب التي ساهمت في تصعيد الازمة، الى جانب تسبب ذلك في استبعاد السلطة للأدوات الديمقراطية والحضارية في التعامل مع اطراف المعارضة (كما قيل) مما تسبب بغياب ارضية مشتركة للحوار تطوق الاوضاع وتصل بالبلاد والعباد الى حلول مرضية للجميع".
واختتم البيان، "لذا تدعو منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) الملك البحريني الى اغتنام الفرصة وابداء حسن النوايا بهذه المناسبة، وذلك عبر اصدار مرسوم العفو العام ليشمل اطلاق سراح جميع المعتقلين و الغاء الاحكام الصادرة من المحاكم خلال هذه الفترة وعلى الخصوص معتقلي الرأي والموقوفين على ذمة قضايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، املا في ان تسهم هذه المبادرة في انفراجه جادة توقف تدهور الاوضاع في هذه الدولة".
أحكام قضائية
على صعيد متصل خفضت محكمة الاستئناف البحرينية مجموع عقوبات الحبس الصادرة بحق الناشط الشيعي نبيل رجب من ثلاث سنوات الى سنتين، وذلك ضمن ثلاث قضايا حركتها السلطات ضده تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، وفقا لمحاميه. وقال محامو رجب ان موكلهم حضر جلسة المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالسجناء برفقة خمسة من اعضاء فريق دفاعه، وسط تواجد امني مكثف داخل قاعة المحكمة. وقد خفضت المحكمة حكم الحبس في قضيتين من الحبس سنة الى ستة اشهر لكل منهما، وفي قضية اخرى ابقت المحكمة على القرار السابق بالحبس سنة.
واشار المحامون الى ان المحكمة برأت رجب من قضية اخرى تتعلق بإهانة قوات الامن البحرينية التي سبق وان غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني. وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في 16 اب/اغسطس على نبيل رجب (48 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في مظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى المشاركة في هذه المظاهرات بالمنامة.
وحركت السلطات الامنية خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق صدر الحكم فيها بالبراءة، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) وبرأته فيها محكمة الاستئناف. ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق "الانتهاكات" التي يتعرض لها المحتجون في البحرين. وافاد شهود عيان ان متظاهرين اغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية عبر احراق الاطارات، ضمن دعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة، وذلك للاحتجاج تزامنا مع محاكمة الناشط نبيل رجب.
في السياق ذاته أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن شهرا على الابنة البكر للمعارض الشيعي البحريني عبدالهادي الخواجة لمشاركتها في تظاهرة غير مرخص لها، كما ذكر محامو الدفاع. واضافت المصادر ان زينب الخواجة اتهمت ب "دخول منطقة محظورة" اي دوار اللؤلؤة، مركز احتجاجات 2011 الذي ينطوي على رمزية كبيرة. وقد حكم عليها ايضا بدفع غرامة قيمتها 100 دينار (258 دولارا). واحتج المحامون على الاتهامات الموجهة الى موكلتهم، مشيرين الى "غياب القرار الرسمي الذي يجعل من دوار اللؤلؤة منطقة محظورة".
وزينب الخواجة ملاحقة منذ بداية السنة في بضع قضايا. كما حكم على الخواجة بالحبس لدة اسبوع بتهمة التحريض على كراهية النظام. وقال المحامي محمد الوسطي في حسابه على موقع التواصل "تويتر" ان النيابة العامة البحرينية قررت الاثنين حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، ووجهت لها تهمة التحريض على كراهية النظام. واشار الى ان الخواجة اعتقلت من مستشفى السلمانية الحكومي اثناء زيارتها لشاب اصيب بطلقات من سلاح الشوزن اثناء احتجاجات في قرية شيعية. بحسب فرنس برس.
وفي بداية تشرين الاول/اكتوبر، امضت عقوبة بالسجن مدة شهرين لإدانتها "بتخريب ممتلكات وزارة الداخلية". واخذ عليها القضاء تمزيق صورة لملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة خلال اعتقالها، كما ذكرت منظمة العفو الدولية. وفي ايار/مايو، امضت زينب الخواجة عقوبة بالسجن شهرا بتهمة الاعتداء على شرطية. وقد حكم على والدها عبد الهادي الخواجة (52 عاما) بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في خضم تظاهرات شباط/فبراير-اذار/مارس 2011 ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم منذ بداية هذه الثورة.
من جهة اخرى احيل ثمانية من عناصر الشرطة البحرينية الى المحكمة بتهمة تعذيب سجناء خلال قمع التظاهرات التي نظمها الشيعة في 2011، كما ذكرت النيابة العامة. واوضحت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية "تمت احالة خمس قضايا الى المحاكم المختصة بعد أن أسندت اتهامات إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول".
واضاف البيان ان الاتهامات "تختلف ما بين استعمال التعذيب مع متهم لحمله على الاعتراف وإحداث عاهة مستديمة والسب والاعتداء على سلامة جسم الغير". وفي ايلول/سبتمبر الماضي، حكم على شرطي بالسجن سبع سنوات لادانته بقتل متظاهر خلال شهر التعبئة ضد النظام الذي انتهى بعد قمع وحشي في منتصف اذار/مارس 2011. وتقول السلطات انها تطبق توصيات لجنة تحقيق مستقلة انشأها العاهل البحريني واكدت ان قوات الامن لجأت الى استخدام مفرط للقوة لتفريق المتظاهرين في بداية 2011
البحرين مستعدة
الى جانب ذلك أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن المملكة الخليجية على استعداد تام لمواجهة أي كوارث نووية أو كيميائية محتملة، قد تنتج عن انفجار أحد المفاعلات النووية في إيران، في الوقت الذي جدد فيه التزام الحكومة البحرينية بمواصلة الحوار مع مختلف الأطراف والقوى السياسية، باعتبار أنه "الطريق لحل أي مشكلة أو خلاف." وقال وزير خارجية البحرين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية: "لن نفوّت أي فرصة إلا ونتكلم فيها عن الحوار.. ما الذي يمنع أن يكون هناك حوار.. والذي أكد عليه سمو ولي العهد.. الباب مفتوح.. وليس هناك شيء مخفي."
وحول مدى استجابة المعارضة لدعوات نبذ العنف، قال آل خليفة: "سمعنا من جانب عدد من الجمعيات السياسية أن هناك إعلان ضد العنف، أو ما سمي بـ(وثيقة اللا عنف)، هو كلام سمعناه، ونريد أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل أن ينجح، لكن هناك مسؤولية كبيرة تقع على من قال هذا الكلام، ويثبت أن هذا الكلام قابل للتطبيق." بحسب CNN.
ورداً على سؤال حول مدى قدرة البحرين ودول الخليج على مواجهة خطر حدوث انفجار داخل مفاعل "بوشهر" الإيراني، والتعرض لإشعاعات نووية، أكد وزير الخارجية على "استعداد البحرين التام لمواجهة أي أخطار أو كوارث نووية أو كيميائية"، وأضاف أن "توجيهات عاهل البلاد للحكومة واضحة في هذا الشأن، استعداداتنا تامة، والعمل يجري على قدم وساق، وصار له مدة." وعن تقييم مدى تعامل الإدارتين الأمريكية والبريطانية مع قضايا البحرين، قال الشيخ خالد إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا "دول صديقة لمملكة البحرين، وهم حلفاء تاريخيون، ومرينا معهم بمراحل عديدة من التعاون والاتصال مع مختلف الأطراف، ونحن مقدرين لهم جهودهم"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 18/كانون الأول/2012 - 4/صفر/1434

البحرين... ثورة متألقة ونظام خائب

شبكة النبأ: يستقبل الشعب البحريني شهر محرم الحرام وخاصةً مناسبة عاشوراء بحفاوة كبرى باعتبارها أكبر موسم ديني ثقافي توعوي إرشادي في البحرين، الا ان السلطة الحاكمة تسعى لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في هذا الشهر العظيم، لأن عاشوراء صرخة الحرية والحق بوجه الظالم.
فمازلت الثورة التي اغفلها العالم متقدة منذ نحو عامين على اشتعالها، على الرغم من تعرض أبناء الانتفاضة البحرينية للعديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة، من خلال الإجراءات والحملات التعسفية والإجرامية بحق الشعب، كالقتل والتعذيب والملاحقة واعتقال آلاف المحتجين وعقد المحاكم العسكرية بحق المتظاهرين، والاستهداف بشكل مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل وسائل العنف الاخرى، فضلا عن القرارات غير المبرر بحرمان ابناء الشعب حق المواطنة بسحب الجنسية كما حدث مؤخرا، ومع ذلك لاتزال الاحتجاجات مستمرة بديناميكية تفصح عن ديمومة الصراع الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية، وإسقاط النظام الشمولي الحاكم، بينما تقف المنظمات الحقوقية والبلدان العربية والعالمية، مكتوفة الأيدي أمام العنف والاضطهاد غير المبرر ضد ابناء البحرين، لتخفي الوجه الحقيقي لانتفاضة البحرين التي تأبى الافول، وعليه فان ازدواجية وانتقائية بعض البلدان العربية والغريبة في موقفها من بلدان الربيع العربي يضع أحلام الشعوب المحتجة وحقوقها على حافة الهاوية.
مراسم عاشوراء
فقد اعلنت السلطات البحرينية انها احالت امام النيابة العامة شخصيات شيعية بتهمة ارتكابهم "مخالفات" اثناء احياء مراسم عاشوراء، واعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان احالة عدد من الشخصيات الشيعية للتحقيق في النيابة العامة البحرينية على اثر "مخالفات في اقامة مراسم عاشوراء"، وصرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية انه "على أثر التجاوزات التي تمت اثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الافعال التي تسيء الى هذه المناسبة الدينية"، واوضح انه "قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتمت احالتهم الى النيابة العامة"، وشددت وزارة الداخلية البحرينية ايضا "على ضرورة عدم السماح باستغلال تلك المناسبات الدينية بما يخرجها عن روحانيتها"، واكدت ان "حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بما لا يخالف القانون والنظام العام والتقاليد المرعية بالبلاد".
ويحيي الشيعة مناسبة عاشوراء بمسيرات في الشوارع وتجمعات في اماكن العبادة، وكانت وزارة الداخلية اعلنت في 30 تشرين الاول/اكتوبر حظر التظاهرات في الشارع من اجل "الحفاظ على السلم الاهلي" اثر سلسلة من الاحتجاجات للمعارضة الشيعية التي تتخللها اعمال عنف احيانا ضد السلطة، واتهمت جمعية الوفاق (اكبر تيار شيعي معارض في البحرين) النظام البحريني ب"استهداف العقائد والشعائر الدينية والسعي لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في موسم عاشوراء الذي يعتبر أكبر موسم ثقافي توعوي إرشادي في البحرين"، واضافت ان "صدر النظام كان ضيقا ولا يستوعب الرأي الآخر، لكن يبدو ان هناك تضييقا اشد على ممارسة الشعائر الدينية والعمل على ضرب حرية المعتقد بشكل كامل"، وتدخلت قوات الامن في قرى شيعية عدة لازالة صور واعلانات تتحدث عن احياء ذكرى عاشوراء، بحسب شهود، وعاشوراء تعيد احياء ذكرى واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين حفيد النبي محمد وثالث ائمة الشيعة، مع عدد من افراد عائلته العام 680 ميلادية في كربلاء في العراق. بحسب فرانس برس.
ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان مملكة البحرين الخليجية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة، وقمعت السلطات في منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الامن، ووفقا للاتحاد الدولي لحقوق الانسان، قتل نحو 80 شخصا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.
تظاهرة غزة
كما أعلنت وزارة الداخلية في البحرين رفضها السماح لعدد من الجمعيات السياسية بتنظيم تظاهرة تاييد لغزة، وذلك بموجب قرار منع المسيرات منذ 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، واعلن مدير شرطة محافظة المنامة في بيان ان "عددا من الجمعيات السياسية قد تقدمت باخطار لتنظيم مسيرة بمنطقة المنامة وصولا الى مبنى الامم المتحدة تحت شعار +انقذوا غزة+"، واضاف "مع تقدير وزارة الداخلية لموقف تلك الجمعيات السياسية (...) الا انه تنفيذا لقرار وقف المسيرات والتجمعات فقد تم ابلاغ المنظمين برفض السماح حفاظا على استتباب الحالة الامنية"، واشار الى "اقتراح ان تقوم تلك الجمعيات بتنظيم وقفة تضامنية في مقرات جمعياتهم كبديل عن تنظيم المسيرة". بحسب فرانس برس.
واستمرت التظاهرات والاحتجاجات التي قادها الشيعة بشكل اساسي، لاسيما التي تنظمها جمعية الوفاق التي تطالب بملكية دستورية، كانت تحظى في معظم الاحيان برخصة من السلطات على عكس الاحتجاجات التي تشهدها القرى الشيعية وتنظم بدعوة من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات اكثر تشددا مثل "اسقاط النظام"، الا ان بعض المشاركين في تظاهرات الوفاق كانوا يرفعون بدورهم شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وتحكم اسرة آل خليفة وهم من العرب السنة المملكة الخليجية الصغيرة منذ اكثر من 250 عام.
الحرمان من الجنسية
في سياق تصل ما الذي ستحس به إذا ما علمت، دون سابق إنذار أو توضيح، أن البلد الذي ولدت فيه وأنجبت فيه أبناءك قد حرمك حق المواطنة؟، ففي الاونة الاخيرة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تطبيقها قانونا، صدر العام 1963، بنزع الجنسية عن 31 من المعارضين ليصبحوا بلا وطن، وورد تصريح من الوزارة يؤكد أن قانون المواطنة يجيز "إعادة تقييم الجنسية"، وأن القرار قد صدر "بموجب التزامات المملكة إتجاه القانون الدولي"، إلا أن تلك الخطوة تسببت في الارتباك حتى لأحد المسؤولين الحكوميين، حيث قال إنه كان يعمل على الحصول على إجابات من الوزارة، وقد التقيت في لندن بجواد فيروز وجلال فيروز، وهما اثنان ممن جردوا من جنسيتهم البحرينية أخيرا، حيث كان الأخوان نائبين سابقين عن حركة الوفاق الوطنية السياسية المعارضة. وقد بدت عليهما حالة من الذهول واليأس، وقال جلال، وكان ضمن العديد من النواب ممن استقالوا من البرلمان البحريني خلال الانتفاضة التي شهدتها مملكة البحرين العام الماضي "ماذا ينبغي لي أن أفعل؟ أين سأعيش؟، وما الدولة التي ستقبلني لأقيم فيها؟"، فهو وأخوه جواد يخبرانني أنهما قد ولدا في البحرين وعاشا فيها مع أسرتيهما، كما حدث مع والدهما. أما والدتهما، وهي من إيران، فقد منحت حق المواطنة والجنسية البحرينية.
وكما هو الحال مع غالبية الواحد وثلاثين ممن حرموا حقهم في الجنسية، فإن الأخوين لا يحملان جنسيات أخرى، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنهما قد حرما من جنسيتهما لدواعي تتعلق "بالأمن القومي"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى سوى تأكيدها على حقهم في استئناف القرار، وتابع جلال قائلا "لقد انهارت ابنتي عندما سمعت بالخبر، ولم تتمكن من حضور امتحاناتها التي كانت ستخضع لها في اليوم التالي، وكانت زوجتي تبكي. لا يمكنني تخيل وسيلة أساند بها عائلتي في الوقت الحالي، ولم أواجه أي تهمة من أي نوع قبل ذلك."
أما أخوه جواد، الذي حكم عليه في الوقت نفسه غيابيا بالسجن لمدة 13 شهرا لمشاركته العام الماضي في تجمعات غير قانونية، فقال "ما زلت غير مدرك لما استندوا إليه للوصول إلى هذا القرار، كما أن الفرصة لم تتح لي لأدافع عن نفسي. ماذا سأفعل الآن؟ فمن المؤكد أنني إذا ما عدت الآن، سيسحبون مني وثيقة سفري ويعتقلونني."
وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أنها لا تزال قلقة حيال التوترات التي ما زالت تعصف بالبحرين من منع للمظاهرات وحرمان للمواطنين من جنسيتهم، إضافة إلى الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أحد المتظاهرين، وجاء في تصريح الوزارة "لقد أكدنا للحكومة البحرينية أهمية ضبط النفس والتعامل وفق مقتضيات القانون الدولي. كما أننا ندين المحاولات لإثارة أعمال العنف في الشارع البحريني، وهو الأمر الذي يعيق محاولات المصالحة وتجب إدانته من جميع الأطراف."
كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها أيضا من القرار، بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "قرار مخيف" تنتظر المنظمة أن يجري إبطاله قريبا، مؤكدة أن القانون الدولي يمنع حرمان أحد من العيش في وطنه، يذكر أن الأخوين جلال وجواد ينتميان إلى الطائفة الشيعية في البحرين، وهما قياديان من حركة الوفاق، وشاركا في الدعوات السلمية لأن يكون هناك توزيع عادل للسلطة والثروات في المملكة التي يحكمها نظام آل خليفة السني، إلا أن آراءهم قد لا تكون منتشرة مع وجود أقلية سنية كبيرة في البلاد، كما أن العديد منهم يرون أنه يمكن لهم أن يحافظوا على الوضع الحالي، أما جلال وجواد فيمثلان الجناح الأكثر اعتدالا في المعارضة، فهما بعيدان تماما عما قام به بعض الناشطين ممن كانوا يرتدون الأقنعة ليخفوا ملامحهم ويستخدمون القنابل الحارقة ليرهبوا بها الأحياء، كما كانوا يشتبكون مع قوات الشرطة بشكل يومي كل ليلة في القرى الواقعة غرب العاصمة البحرينية المنامة، وأكد الأخوان بشكل واضح أنهما لا يريدان إطاحة الأسرة المالكة في البحرين، بل يريدان أن يكون هناك نظام حكم ملكي دستوري بسلطة تنفيذية منتخبة. بحسب البي بي سي.
من جانبهم، فإن المتشددين من سنة البحرين غالبا ما يصفون أعضاء جمعية الوفاق على أنهم "خائنون مدعومون من قبل إيران" يعملون على تحويل البحرين إلى جمهورية إسلامية تابعة لإيران، إلا أن الأخوين أكدا لي أنه ليست لهما أي صلة بطهران، وأضافا "نريد للبحرين أن تكون دولة عربية مستقلة، إلا أننا نريدها ديمقراطية. فنحن نسعى الى نظام ديمقراطي لا نظام ثيوقراطي قائم على أساس الدين"، لذا، ما الذي سيحدث الآن لهذين الأخوين بعد أن أصبحا من دون جنسية؟ ،فهما يقيمان في بريطانيا حاليا بتأشيرات زيارة مؤقتة، ستنتهي إحداها خلال الشهر المقبل. كما أن أحدهما يقيم عند أصدقائه والآخر يقيم في أحد الفنادق، وقال جلال "كان من المقرر أن آخذ طريق العودة غدا إلى البحرين. إلا أنني إذا ما وصلت إلى هناك، فإنهم سيحتجزونني لأبقى دون هوية، ولن أكون قادرا حتى على أن أفتح حسابا مصرفيا. وليست لدي أدنى فكرة عما يمكنني عمله."
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 20/تشرين الثاني/2012 - 5/محرم الحرام/1434