حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية 30 أكتوبر للحكم بقضية إدانة 3 موظفين مرتشين بجسر الملك فهد و9 متهمين آخرين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بإدانة 12 متهمًا، بينهم 3 موظفين بإدارة المنافذ، بارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية «رشوة» نظير قيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي والسماح بتجديد تأشيرات دخول وخروج للمملكة بطريقة مخالفة، إذ أجروا 130 عملية مخالفة للقانون مقابل حصولهم على 8 آلاف و25 دينارًا، بعقوبات تتراوح بين 7 وسنتين.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول «موظف» لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 2685.5 دينار، وبمعاقبة المتهم الثاني «موظف» بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 5340 دينارًا.
كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث «موظف» بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريمه 100 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 2685.5 دينار، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنتين، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمين من السادس وحتى التاسع بالحبس لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بإبعادهم نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بإدانة 12 متهمًا، بينهم 3 موظفين بإدارة المنافذ، بارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية «رشوة» نظير قيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي والسماح بتجديد تأشيرات دخول وخروج للمملكة بطريقة مخالفة، إذ أجروا 130 عملية مخالفة للقانون مقابل حصولهم على 8 آلاف و25 دينارًا، بعقوبات تتراوح بين 7 وسنتين.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول «موظف» لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 2685.5 دينار، وبمعاقبة المتهم الثاني «موظف» بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 5340 دينارًا.
كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث «موظف» بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريمه 100 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 2685.5 دينار، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنتين، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمين من السادس وحتى التاسع بالحبس لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بإبعادهم نهائيًا عقب تنفيذ العقوبة.