الرئيسية
الجولان... دربكة أمنية تمهد لجبهة قتال مرتقبة
شبكة النبأ: شهدت منطقة جولان سلسلة من الحوادث خلال الأشهر الأخيرة مع سقوط قذائف مصدرها الأراضي السورية وردت عليها إسرائيل باستهداف مصدر النيران، مما ادى الى تصاعد حدة التوتر في هذه المنطقة بشكل غير مسبوق خصوصا عندما شنت إسرائيل غارات جوية بالقرب من دمشق استهدفت مخازن أسلحة بحسب مسؤولين إسرائيليين، في هجوم ندد به نظام الاسد وتوعد بالرد فورا على اي غارة إسرائيلية جديدة.
فيما يرى بعض المراقبين ان حزب الله يعزز وجوده في المواجهات التي تشهدها سورية، ويجمع معلومات استخبارية في منطقة جولان، في المقابل يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات على كيفية احتلال بلدة لبنانية وأعلن قياديون فيه عن تأهب عناصر حزب الله لمعركة حربية مع إسرائيل، لذا يساور إسرائيل قلق بالغ من تصاعد القتال بين قوات الأسد وخصومه في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية بالجولان وبدأت في الأشهر الأخيرة تعديل طريقة انتشارها على طول الجبهة.
في حين حث مجلس الأمن على تعزيز قدرات القوة الدولية في الجولان نظرا لتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وسوريا في الأسابيع الأخيرة لكنه لم يصل بعد إلى حد الانفجار، وذلك على خلفية الاضطرابات الأمنية في مرتفعات جولان مما يزيد من مخاطر نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا في هذه المنطقة الحدودية الساخنة.
خصوصا بعدما أجبرت هذه الاضطرابات الأمنية في منطقة جولان جنود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على العودة الى مخابئهم ودفعت النمسا إلى إعلان عزمها سحب جنودها من هناك.
فيما يرى بعض المحللين ان ازدادت المخاوف الإسرائيلية بشأن نشوب الحرب ضدها، بعد أن زادت حدة الاضطرابات والتوتر كثيراً في منطقة جولان، خاصةَ بينها وبين حزب الله في الآونة الأخيرة، والصراع مع سوريا، مما دفع بها للشعور بخطر خسارة المنطقة مستقبلا، كونها محاطة بالدول التي لا ترغب بها من جميع الجهات، وبالتالي دعاها هذا الشعور الى اتخاذ عدة إجراءات احترازية تعتمد على سياسة الغموض الاستراتجي في العمليات العسكرية، وعلى الرغم من أن حزب الله قد يقرر الضرب في اي وقت فإن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق خاص من قصف صاروخي من الجماعة اللبنانية كرد انتقامي شديد، وعليه تظهر المستجدات والتطورات الأخيرة في منطقة جولان، مؤشرات حرب وشيكة واسعة النطاق قريبة الأجل.
حزب الله في الجولان
في سياق متصل اعلن فيه رئيس اركان الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، عن تشكيل شعبة لوائية خامسة في الجيش، تركز نشاطها في الجولان السوري المحتل، لمواجهة المخاطر المتصاعدة في هذه المنطقة، نقلت مصادر اعلامية عن مسؤول عسكري قوله ان "حزب الله يتواجد في شكل مكثف في منطقة الجولان السوري المحاذية للحدود، ويقوم بجمع معلومات استخبارية ويرصد تحركات الجيش ووحداته العسكرية".
وبحسب غانتس، فإن الهدف من اقامة اللواء صد عمليات من الجانب السوري، تخطط تنظيمات معادية لتنفيذها في منطقة وقف اطلاق النار، الفاصلة بين طرفي الحدود. وينضم اللواء للوحدة المعروفة باسم "غاعش-36"، احدى اكبر وحدات المدرعات النظامية التي يتركز نشاطها في الجولان وحدود لبنان وغزة. وادعى غانتس ان المخاطر في منطقة الجولان متصاعدة، في اعقاب احتدام الاقتتال في القنيطرة والمناطق الحدودية، ما يتطلب قيادة جديدة لضمان الامن.
إرسال قوات اضافية لقوات الأمم المتحدة في الجولان
فيما اعلنت فيجي إرسال 380 عنصرا اضافيين للانضمام إلى قوات الامم المتحدة من أجل مراقبة فك الاشتباك في الجولان، ليرتفع بذلك عدد جنودها إلى 562 عنصرا، وياتي القرار بعد انسحاب عدد من الدول من هذه القوة بسبب التصعيد في اعمال العنف على خلفية النزاع في سوريا، وصرح رئيس الوزراء فوريكي باينيماراما ان الجنود الاضافيين سيتوجهون للتمركز على الحدود بين سوريا واسرائيل في الاسابيع المقبل، بحسب صحيفة “فيجي صن”، وقال باينيماراما خلال زيارة دولة إلى جزر سليمان خلال نهاية “سيغادرون قبل نهاية الشهر”، بحسب الصحيفة.
وسحبت كل من اليابان وكرواتيا قواتها، كما من المقرر ان تقوم النمسا بالمثل وكانت تعتبر المساهم الاكبر في هذه القوة مع 380 جنديا، واثارت الفيليبين ايضا احتمال الانسحاب، بينما اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه ازاء تضاؤل عديد هذه القوة، واشار بيان صدر عن حكومة فيجي الى تاييد روسيا لارسال جنود وذلك خلال زيارة لباينيماراما الى موسكو الشهر الماضي، والى انها عرضت تقديم مساعدة لهذه القوة السلمية، واعلن مكتب وزير الخارجية اينوكي كوبوابولا لوكالة فرانس برس ان المساعدة ستكون على هيئة معدات عسكرية لكنه رفض اعطاء تفاصيل اضافية، وتنتشر قوة الامم المتحدة في الجولان منذ العام 1974 الا ان اعمال العنف تصاعدت مع انتقال النزاع الذي تشهده سوريا الى المنطقة، وتساهم فيجي منذ زمن في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة الا ان باينيماراما اعلن الشهر الماضي ان الانتشار في الجولان يعتبر من اخطر المهمات حتى الان.
قال ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان 500 جندي فيجي سينتشرون تباعاً اعتباراً من نهاية حزيران (يونيو) في الجولان في اطار قوة الامم المتحدة من اجل مراقبة فك الاشتباك (اندوف) وسيزودون أسلحة ثقيلة، في حين اعلنت مانيلا ان كلاً من الامم المتحدة والولايات المتحدة طلبت منها بشكل منفصل عدم سحب وحدتها التي تضم 300 جندي من القوة الدولية في الجولان.
وكانت النمسا بدأت سحب كتيبتها من الجولان لأسباب أمنية بعد المعارك بين الجيش السوري والمعارضين في الهضبة. وجاء قرار النمسا بعد انسحاب مماثل لجنود كنديين وكروات ويابانيين خلال الاشهر الماضية، ومن اجل استبدالهم، وعدت فيجي بتقديم 500 جندي. وستصل مجموعة اولى من 170 جندياً قبل نهاية حزيران على ان يكتمل انتشار هذه القوة نهاية تموز (يوليو). وطلبت الامم المتحدة من النمسا تمديد مهلة سحب جنودها الـ378 حتى ذلك التاريخ من أجل تبديلهم وكذلك ترك أسلحتهم وتجهيزاتهم.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ليال غرانت ان «جنوداً فيجيين سيصلون قريباً جداً للحلول محل اليابانيين والكروات، كما ان الفيجيين عرضوا تقديم قوات اضافية للحلول محل الكتيبة النمسوية قبل نهاية تموز (يوليو)». واوضح ديبلوماسيون آخرون ان فيجي ستقدم ما مجموعه حوالى 500 جندي، وأُجريت اتصالات مع السويد لتقديم جنود ولكنها لم تتخذ اي قرار بعد. وعرضت روسيا تقديم جنود للحلول محل الجنود النمسويين ولكن بروتوكول 1974 بين سورية واسرائيل لا يجيز ذلك.
وتأمل الامم المتحدة في رفع قواتها في الجولان الى 1250 رجلاً. ومع الكتيبة الفيجية تبقى الحاجة الى 250 رجلاً للوصول الى هذا الهدف. وبعد فيجي تأتي الفيليبين مع 310 جنود تقريباً والهند مع 190 جندياً من حيث الدول التي تقدم اكبر عدد من الجنود.
وفي مانيلا، قال وزير الخارجية الفيليبيني البرت دل روزاريو ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الاميركي جون كيري ناشداه في اتصالات اخيرة عدم سحب قوات بلاده من الجولان، وحذرا من حال «عدم استقرار» في المنطقة بسبب سحب بعض الدول وحداتها، وكان دل روزاريو أوصى الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من الجولان بعد حادثي احتجاز جنود فيليبينيين واصابة آخرين بجروح في القتال الحاصل بين قوات النظام السوري والمعارضة، واضاف الوزير ان بان وكيري حذراه ان سحب جنود بلاده «سيخلق مناخاً من عدم الاستقرار في المنطقة». وتابع: «قلت لهما اننا نعتقد بأن الخطر على جنودنا تخطى الحدود المعقولة، لكننا مستعدون لاعادة النظر في قرارنا اذا ما تم تعزيز اجراءات الامن والسلامة لقوة الامم المتحدة».
الكتيبة الفيليبينية ستبقى في الجولان في حال تعزيز الاجراءات الامنية
من جهتها اعلنت الفيليبين انها ستبقي جنودها ال340 العاملين في اطار قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان اذا تمت الموافقة على تزويدهم باسلحة ثقيلة لحماية انفسهم، وقال وزير الخارجية الفيليبيني البرت ديل روزاريو في بيان ان الرئيس الفيليبيني بينينيو اكينو سيرفض اقتراحا بسحب الجنود الفيليبينيين اذا استجابت الامم المتحدة لطلبه بتعزيز امنهم، واضاف "اذا تمت الموافقة على مطالب الفيليبين بتعزيز امن وسلامة جنودنا في اطار قوة حفظ السلام الدولية اكد الرئيس ان الفيليبين مستعدة لابقاء مشاركتها في قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان".
وقال الرئيس الفيليبيني الشهر الماضي ان القوات الفيليبينية تحتاج الى اسلحة مضادة للدبابات والطائرات ووسائل حماية من الاسلحة الكيميائية، والنمسا التي كانت تنشر اكبر كتيبة في اطار هذه القوة ستسحب في نهاية الشهر الحالي جنودها ال377 لتبقى قوة من 530 جنديا فيليبينيا وهنديا، واحتجاز مقاتلي المعارضة السورية هذا العام 25 جنديا فيليبينيا لفترة وجيزة واصابة جندي بجروح دفعا ديل روزاريو الى توصية اكينو بسحب كافة الجنود من المنطقة، وقال ديل روزاريو ان اكينو قرر بان الكتيبة الفيليبينية ستبقى في الجولان حتى 11 اب/اغسطس، وابقاء الكتيبة بعد هذا التاريخ سيكون رهنا بالاجراءات الامنية الاضافية التي ستؤمن لها، واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الامم المتحدة "قلقة جدا" لتقلص عديد قوة حفظ السلام في الجولان وانه يسعى الى تجنيد قوات من اوروبا لتحل مكان الجنود النمساويين.
مجلس الأمن يقرر تعزيز قدرات القوة الدولية في الجولان
كما قرر مجلس الامن الدولي الخميس تعزيز قدرات التسليح لدى جنود قوة الأمم المتحدة المنتشرة في هضبة الجولان واعادة تكييف عملياتهم بهدف حمايتهم من تداعيات النزاع السوري، وينتشر جنود قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف) منذ 1974 ويشرفون على احترام وقف اطلاق النار الذي اعقب الحرب العربية-الاسرائيلية في تشرين الاول/ اكتوبر 1973.
وتعرضت القوة الدولية في الاشهر الاخيرة لاطلاق نار واحتجز جنود فيليبينيون فيها مرتين لدى مقاتلين سوريين معارضين، وفي قرار تبناه باجماع اعضائه، اعرب مجلس الامن عن “قلقه البالغ” حيال هذه الحوادث، طالبا من الجيش السوري النظامي ومقاتلي المعارضة وقف عمليات التوغل في المنطقة الامنية بين اسرائيل وسوريا في الجولان واحترام مهمة القوة الدولية وامنها، ومدد القرار ايضا مهمة القوة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر.
وبناء على توصية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، شدد اعضاء المجلس ال15 “على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى الاندوف” وخصوصا عبر زيادة عديدها حتى 1250 عنصرا، وهو السقف الاعلى المسموح به، و”تحسين معداتها للدفاع عن النفس"، واوضح دبلوماسيون ان القرار يهدف الى تزويد الجنود الدوليين الذين لا يحملون الا مسدسات، باسلحة هجومية (بنادق رشاشة او هجومية) وبوسائل حماية افضل (سترات واقية للرصاص واليات مدرعة).
وكانت القوة الدولية الغت دورياتها الليلية وتنوي الامم المتحدة اغلاق بعض مواقع المراقبة التابعة لها وتعزيز امن مواقع اخرى، وباشرت النمسا سحب كتيبتها من القوة الدولية لدواع امنية، بعد معارك بين الجيش السوري والمعارضين في الجولان. وجاء هذا الانسحاب بعدما قرر جنود كنديون وكرواتيون ويابانيون مغادرة القوة في الاشهر الاخيرة. بحسب فرانس برس.
وللحلول محل هؤلاء، قررت فيجي ان تقدم نحو 500 جندي توجه 182 منهم الى الجولان وفق الحكومة الفيجية، لكن القوة الدولية لا تزال تحتاج الى 250 عنصرا لبلوغ سقف 1250 عنصرا الذي تحدث عنه مجلس الامن، وبحسب السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/ يونيو الجاري فان الامم المتحدة تجري محادثات مع “دول اوروبية” لكن “حتى الان ليس هناك من اتفاق على ارسال قوات اضافية” تنضم الى اندوف، وكانت الحكومة السويدية اعلنت قبل اسبوعين انها تتفاوض مع الامم المتحدة على ارسال جنود قبعات زرق لكنها لم تعلن مذاك عن نتيجة تلك المفاوضات.
واشنطن حذّرت من انفلات الأمن في الجولان
الى ذاك أعلن وزير الخارجية الفليبيني ألبرت ديل روزاريو، أن الولايات المتحدة حذرت من فراغ في مرتفعات الجولان، قد يقود إلى حالة "انفلات قصوى"، في حال انسحاب قوات حفظ السلام الفليبينية من قوات (الأندوف)، ونقلت وسائل إعلام فليبينية، عن ديل روزاريو قوله، في مؤتمر صحافي، إن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اتصل به لإقناع الفليبين بالبقاء، وأبلغنا أنه مع انسحاب النمسا واحتمال انسحاب الفليبين، سيقود ذلك بالتأكيد إلى فراغ في مرتفعات الجولان". وأضاف إن "ذلك سيؤدي إلى حالة انفلات قصوى في المنطقة"، كما أشار إلى أنه "بحث الموضوع أيضاً مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون"، وقال "حين تحدثت مع بان وكيري، قلت إن مستوى التعرض للخطر تجاوز الحدود المقبولة بالنسبة إلى مواطنينا".
غير أن ديل روزاريو أكد أن "القوات التابعة لبلاده، ستبقى في الجولان حتى 3 آب/أغسطس، إذ سيتم تقييم الوضع، لمعرفة ما إذا ستبقى لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من الآمن القول إننا سنبقى حتى 3 آب/أغسطس، فيما نقدم شروطنا، وإن قبلت ستؤدي إلى بقاءنا إلى ما بعد هذا التاريخ".
وقالت الفليبين إنها "تدرس احتمال الانسحاب من قوات حفظ السلام، في هضبة الجولان، على خلفية حادثين منفصلين، تم خلالهما احتجاز اعضاء في الكتيبة الفليبينية"، كما أعلنت النمسا، سحب عناصرها من قوات حفظ السلام في الجولان (الأندوف)، على خلفية أعمال العنف بين القوات النظامية وقوات المعارضة السورية في المنطقة.
بان كي مون يوصي بزيادة حماية قوات حفظ السلام في الجولان
من جهته اوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ب"تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية" لقوة الامم المتحدة المنتشرة في الجولان، كما يوصي بان كي مون في تقرير الى الامم المحتدة برفع عدد جنود قوة فض الاشتباك هذه (اندوف) لتصبح 1250 عنصرا وهو العدد الاقصى الذي تسمح به قرارات الامم المتحدة، ويبلغ عدد جنود القوة اليوم نحو 900 من ثلاثة بلدان هي النمسا والفيليبين والهند وهي مجهزة باسلحة فردية فقط، وافاد دبلوماسيون ان بان كي مون لا يطالب بتجهيز جنود القوة بالسلاح الثقيل ولكن بتقديم افضل التجهيزات الكفيلة بحمايتهم مثل العربات المدرعة.
وكانت النمسا اعلنت سحب جنودها البالغين 378 لاسباب امنية وباشرت هذا الانسحاب، وقال بان كي مون في تقريره "بسبب تطور الوضع في المجال الامني بات من الضروري ادخال تعديلات اضافية على عمليات القوة (...) وهذا يفترض بالدرجة الاولى تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لقوة اندوف ومن ضمنها رفع عدد جنودها الى 1250 وتحسين تجهيزاتها". بحسب فرانس برس.
ولا تزال الامم المتحدة تجري الاتصالات مع العديد من الدول لتأمين قوة تحل محل الكتيبة النمساوية المنسحبة، وافاد دبلوماسيون ان فيجي اعربت عن الاستعداد لتقديم 500 جندي. ومن الان حتى نهاية حزيران/يونيو سيتم نشر 170 جنديا فيجيا ليحلوا مكان الكتيبة الكرواتية التي انسحبت قبل بضعة اشهر بعد ان انسحب قبلها الجنود الكنديون واليابانيون، وتنتهي مهمة قوة اندوف في السادس والعشرين من حزيران/يونيو الحالي ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن لاحقا للتجديد لها، والمهمة الموكلة لقوة فض الاشتباك هذه منذ العام 1974 هي مراقبة وقف اطلاق النار في منطقة الجولان بين سوريا واسرائيل.
شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 20/تموز/2013 - 11/رمضان/1434
شبكة النبأ: شهدت منطقة جولان سلسلة من الحوادث خلال الأشهر الأخيرة مع سقوط قذائف مصدرها الأراضي السورية وردت عليها إسرائيل باستهداف مصدر النيران، مما ادى الى تصاعد حدة التوتر في هذه المنطقة بشكل غير مسبوق خصوصا عندما شنت إسرائيل غارات جوية بالقرب من دمشق استهدفت مخازن أسلحة بحسب مسؤولين إسرائيليين، في هجوم ندد به نظام الاسد وتوعد بالرد فورا على اي غارة إسرائيلية جديدة.
فيما يرى بعض المراقبين ان حزب الله يعزز وجوده في المواجهات التي تشهدها سورية، ويجمع معلومات استخبارية في منطقة جولان، في المقابل يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات على كيفية احتلال بلدة لبنانية وأعلن قياديون فيه عن تأهب عناصر حزب الله لمعركة حربية مع إسرائيل، لذا يساور إسرائيل قلق بالغ من تصاعد القتال بين قوات الأسد وخصومه في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية بالجولان وبدأت في الأشهر الأخيرة تعديل طريقة انتشارها على طول الجبهة.
في حين حث مجلس الأمن على تعزيز قدرات القوة الدولية في الجولان نظرا لتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وسوريا في الأسابيع الأخيرة لكنه لم يصل بعد إلى حد الانفجار، وذلك على خلفية الاضطرابات الأمنية في مرتفعات جولان مما يزيد من مخاطر نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا في هذه المنطقة الحدودية الساخنة.
خصوصا بعدما أجبرت هذه الاضطرابات الأمنية في منطقة جولان جنود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على العودة الى مخابئهم ودفعت النمسا إلى إعلان عزمها سحب جنودها من هناك.
فيما يرى بعض المحللين ان ازدادت المخاوف الإسرائيلية بشأن نشوب الحرب ضدها، بعد أن زادت حدة الاضطرابات والتوتر كثيراً في منطقة جولان، خاصةَ بينها وبين حزب الله في الآونة الأخيرة، والصراع مع سوريا، مما دفع بها للشعور بخطر خسارة المنطقة مستقبلا، كونها محاطة بالدول التي لا ترغب بها من جميع الجهات، وبالتالي دعاها هذا الشعور الى اتخاذ عدة إجراءات احترازية تعتمد على سياسة الغموض الاستراتجي في العمليات العسكرية، وعلى الرغم من أن حزب الله قد يقرر الضرب في اي وقت فإن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق خاص من قصف صاروخي من الجماعة اللبنانية كرد انتقامي شديد، وعليه تظهر المستجدات والتطورات الأخيرة في منطقة جولان، مؤشرات حرب وشيكة واسعة النطاق قريبة الأجل.
حزب الله في الجولان
في سياق متصل اعلن فيه رئيس اركان الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، عن تشكيل شعبة لوائية خامسة في الجيش، تركز نشاطها في الجولان السوري المحتل، لمواجهة المخاطر المتصاعدة في هذه المنطقة، نقلت مصادر اعلامية عن مسؤول عسكري قوله ان "حزب الله يتواجد في شكل مكثف في منطقة الجولان السوري المحاذية للحدود، ويقوم بجمع معلومات استخبارية ويرصد تحركات الجيش ووحداته العسكرية".
وبحسب غانتس، فإن الهدف من اقامة اللواء صد عمليات من الجانب السوري، تخطط تنظيمات معادية لتنفيذها في منطقة وقف اطلاق النار، الفاصلة بين طرفي الحدود. وينضم اللواء للوحدة المعروفة باسم "غاعش-36"، احدى اكبر وحدات المدرعات النظامية التي يتركز نشاطها في الجولان وحدود لبنان وغزة. وادعى غانتس ان المخاطر في منطقة الجولان متصاعدة، في اعقاب احتدام الاقتتال في القنيطرة والمناطق الحدودية، ما يتطلب قيادة جديدة لضمان الامن.
إرسال قوات اضافية لقوات الأمم المتحدة في الجولان
فيما اعلنت فيجي إرسال 380 عنصرا اضافيين للانضمام إلى قوات الامم المتحدة من أجل مراقبة فك الاشتباك في الجولان، ليرتفع بذلك عدد جنودها إلى 562 عنصرا، وياتي القرار بعد انسحاب عدد من الدول من هذه القوة بسبب التصعيد في اعمال العنف على خلفية النزاع في سوريا، وصرح رئيس الوزراء فوريكي باينيماراما ان الجنود الاضافيين سيتوجهون للتمركز على الحدود بين سوريا واسرائيل في الاسابيع المقبل، بحسب صحيفة “فيجي صن”، وقال باينيماراما خلال زيارة دولة إلى جزر سليمان خلال نهاية “سيغادرون قبل نهاية الشهر”، بحسب الصحيفة.
وسحبت كل من اليابان وكرواتيا قواتها، كما من المقرر ان تقوم النمسا بالمثل وكانت تعتبر المساهم الاكبر في هذه القوة مع 380 جنديا، واثارت الفيليبين ايضا احتمال الانسحاب، بينما اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقه ازاء تضاؤل عديد هذه القوة، واشار بيان صدر عن حكومة فيجي الى تاييد روسيا لارسال جنود وذلك خلال زيارة لباينيماراما الى موسكو الشهر الماضي، والى انها عرضت تقديم مساعدة لهذه القوة السلمية، واعلن مكتب وزير الخارجية اينوكي كوبوابولا لوكالة فرانس برس ان المساعدة ستكون على هيئة معدات عسكرية لكنه رفض اعطاء تفاصيل اضافية، وتنتشر قوة الامم المتحدة في الجولان منذ العام 1974 الا ان اعمال العنف تصاعدت مع انتقال النزاع الذي تشهده سوريا الى المنطقة، وتساهم فيجي منذ زمن في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة الا ان باينيماراما اعلن الشهر الماضي ان الانتشار في الجولان يعتبر من اخطر المهمات حتى الان.
قال ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان 500 جندي فيجي سينتشرون تباعاً اعتباراً من نهاية حزيران (يونيو) في الجولان في اطار قوة الامم المتحدة من اجل مراقبة فك الاشتباك (اندوف) وسيزودون أسلحة ثقيلة، في حين اعلنت مانيلا ان كلاً من الامم المتحدة والولايات المتحدة طلبت منها بشكل منفصل عدم سحب وحدتها التي تضم 300 جندي من القوة الدولية في الجولان.
وكانت النمسا بدأت سحب كتيبتها من الجولان لأسباب أمنية بعد المعارك بين الجيش السوري والمعارضين في الهضبة. وجاء قرار النمسا بعد انسحاب مماثل لجنود كنديين وكروات ويابانيين خلال الاشهر الماضية، ومن اجل استبدالهم، وعدت فيجي بتقديم 500 جندي. وستصل مجموعة اولى من 170 جندياً قبل نهاية حزيران على ان يكتمل انتشار هذه القوة نهاية تموز (يوليو). وطلبت الامم المتحدة من النمسا تمديد مهلة سحب جنودها الـ378 حتى ذلك التاريخ من أجل تبديلهم وكذلك ترك أسلحتهم وتجهيزاتهم.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ليال غرانت ان «جنوداً فيجيين سيصلون قريباً جداً للحلول محل اليابانيين والكروات، كما ان الفيجيين عرضوا تقديم قوات اضافية للحلول محل الكتيبة النمسوية قبل نهاية تموز (يوليو)». واوضح ديبلوماسيون آخرون ان فيجي ستقدم ما مجموعه حوالى 500 جندي، وأُجريت اتصالات مع السويد لتقديم جنود ولكنها لم تتخذ اي قرار بعد. وعرضت روسيا تقديم جنود للحلول محل الجنود النمسويين ولكن بروتوكول 1974 بين سورية واسرائيل لا يجيز ذلك.
وتأمل الامم المتحدة في رفع قواتها في الجولان الى 1250 رجلاً. ومع الكتيبة الفيجية تبقى الحاجة الى 250 رجلاً للوصول الى هذا الهدف. وبعد فيجي تأتي الفيليبين مع 310 جنود تقريباً والهند مع 190 جندياً من حيث الدول التي تقدم اكبر عدد من الجنود.
وفي مانيلا، قال وزير الخارجية الفيليبيني البرت دل روزاريو ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الاميركي جون كيري ناشداه في اتصالات اخيرة عدم سحب قوات بلاده من الجولان، وحذرا من حال «عدم استقرار» في المنطقة بسبب سحب بعض الدول وحداتها، وكان دل روزاريو أوصى الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من الجولان بعد حادثي احتجاز جنود فيليبينيين واصابة آخرين بجروح في القتال الحاصل بين قوات النظام السوري والمعارضة، واضاف الوزير ان بان وكيري حذراه ان سحب جنود بلاده «سيخلق مناخاً من عدم الاستقرار في المنطقة». وتابع: «قلت لهما اننا نعتقد بأن الخطر على جنودنا تخطى الحدود المعقولة، لكننا مستعدون لاعادة النظر في قرارنا اذا ما تم تعزيز اجراءات الامن والسلامة لقوة الامم المتحدة».
الكتيبة الفيليبينية ستبقى في الجولان في حال تعزيز الاجراءات الامنية
من جهتها اعلنت الفيليبين انها ستبقي جنودها ال340 العاملين في اطار قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان اذا تمت الموافقة على تزويدهم باسلحة ثقيلة لحماية انفسهم، وقال وزير الخارجية الفيليبيني البرت ديل روزاريو في بيان ان الرئيس الفيليبيني بينينيو اكينو سيرفض اقتراحا بسحب الجنود الفيليبينيين اذا استجابت الامم المتحدة لطلبه بتعزيز امنهم، واضاف "اذا تمت الموافقة على مطالب الفيليبين بتعزيز امن وسلامة جنودنا في اطار قوة حفظ السلام الدولية اكد الرئيس ان الفيليبين مستعدة لابقاء مشاركتها في قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان".
وقال الرئيس الفيليبيني الشهر الماضي ان القوات الفيليبينية تحتاج الى اسلحة مضادة للدبابات والطائرات ووسائل حماية من الاسلحة الكيميائية، والنمسا التي كانت تنشر اكبر كتيبة في اطار هذه القوة ستسحب في نهاية الشهر الحالي جنودها ال377 لتبقى قوة من 530 جنديا فيليبينيا وهنديا، واحتجاز مقاتلي المعارضة السورية هذا العام 25 جنديا فيليبينيا لفترة وجيزة واصابة جندي بجروح دفعا ديل روزاريو الى توصية اكينو بسحب كافة الجنود من المنطقة، وقال ديل روزاريو ان اكينو قرر بان الكتيبة الفيليبينية ستبقى في الجولان حتى 11 اب/اغسطس، وابقاء الكتيبة بعد هذا التاريخ سيكون رهنا بالاجراءات الامنية الاضافية التي ستؤمن لها، واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الامم المتحدة "قلقة جدا" لتقلص عديد قوة حفظ السلام في الجولان وانه يسعى الى تجنيد قوات من اوروبا لتحل مكان الجنود النمساويين.
مجلس الأمن يقرر تعزيز قدرات القوة الدولية في الجولان
كما قرر مجلس الامن الدولي الخميس تعزيز قدرات التسليح لدى جنود قوة الأمم المتحدة المنتشرة في هضبة الجولان واعادة تكييف عملياتهم بهدف حمايتهم من تداعيات النزاع السوري، وينتشر جنود قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف) منذ 1974 ويشرفون على احترام وقف اطلاق النار الذي اعقب الحرب العربية-الاسرائيلية في تشرين الاول/ اكتوبر 1973.
وتعرضت القوة الدولية في الاشهر الاخيرة لاطلاق نار واحتجز جنود فيليبينيون فيها مرتين لدى مقاتلين سوريين معارضين، وفي قرار تبناه باجماع اعضائه، اعرب مجلس الامن عن “قلقه البالغ” حيال هذه الحوادث، طالبا من الجيش السوري النظامي ومقاتلي المعارضة وقف عمليات التوغل في المنطقة الامنية بين اسرائيل وسوريا في الجولان واحترام مهمة القوة الدولية وامنها، ومدد القرار ايضا مهمة القوة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر.
وبناء على توصية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، شدد اعضاء المجلس ال15 “على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى الاندوف” وخصوصا عبر زيادة عديدها حتى 1250 عنصرا، وهو السقف الاعلى المسموح به، و”تحسين معداتها للدفاع عن النفس"، واوضح دبلوماسيون ان القرار يهدف الى تزويد الجنود الدوليين الذين لا يحملون الا مسدسات، باسلحة هجومية (بنادق رشاشة او هجومية) وبوسائل حماية افضل (سترات واقية للرصاص واليات مدرعة).
وكانت القوة الدولية الغت دورياتها الليلية وتنوي الامم المتحدة اغلاق بعض مواقع المراقبة التابعة لها وتعزيز امن مواقع اخرى، وباشرت النمسا سحب كتيبتها من القوة الدولية لدواع امنية، بعد معارك بين الجيش السوري والمعارضين في الجولان. وجاء هذا الانسحاب بعدما قرر جنود كنديون وكرواتيون ويابانيون مغادرة القوة في الاشهر الاخيرة. بحسب فرانس برس.
وللحلول محل هؤلاء، قررت فيجي ان تقدم نحو 500 جندي توجه 182 منهم الى الجولان وفق الحكومة الفيجية، لكن القوة الدولية لا تزال تحتاج الى 250 عنصرا لبلوغ سقف 1250 عنصرا الذي تحدث عنه مجلس الامن، وبحسب السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/ يونيو الجاري فان الامم المتحدة تجري محادثات مع “دول اوروبية” لكن “حتى الان ليس هناك من اتفاق على ارسال قوات اضافية” تنضم الى اندوف، وكانت الحكومة السويدية اعلنت قبل اسبوعين انها تتفاوض مع الامم المتحدة على ارسال جنود قبعات زرق لكنها لم تعلن مذاك عن نتيجة تلك المفاوضات.
واشنطن حذّرت من انفلات الأمن في الجولان
الى ذاك أعلن وزير الخارجية الفليبيني ألبرت ديل روزاريو، أن الولايات المتحدة حذرت من فراغ في مرتفعات الجولان، قد يقود إلى حالة "انفلات قصوى"، في حال انسحاب قوات حفظ السلام الفليبينية من قوات (الأندوف)، ونقلت وسائل إعلام فليبينية، عن ديل روزاريو قوله، في مؤتمر صحافي، إن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اتصل به لإقناع الفليبين بالبقاء، وأبلغنا أنه مع انسحاب النمسا واحتمال انسحاب الفليبين، سيقود ذلك بالتأكيد إلى فراغ في مرتفعات الجولان". وأضاف إن "ذلك سيؤدي إلى حالة انفلات قصوى في المنطقة"، كما أشار إلى أنه "بحث الموضوع أيضاً مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون"، وقال "حين تحدثت مع بان وكيري، قلت إن مستوى التعرض للخطر تجاوز الحدود المقبولة بالنسبة إلى مواطنينا".
غير أن ديل روزاريو أكد أن "القوات التابعة لبلاده، ستبقى في الجولان حتى 3 آب/أغسطس، إذ سيتم تقييم الوضع، لمعرفة ما إذا ستبقى لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من الآمن القول إننا سنبقى حتى 3 آب/أغسطس، فيما نقدم شروطنا، وإن قبلت ستؤدي إلى بقاءنا إلى ما بعد هذا التاريخ".
وقالت الفليبين إنها "تدرس احتمال الانسحاب من قوات حفظ السلام، في هضبة الجولان، على خلفية حادثين منفصلين، تم خلالهما احتجاز اعضاء في الكتيبة الفليبينية"، كما أعلنت النمسا، سحب عناصرها من قوات حفظ السلام في الجولان (الأندوف)، على خلفية أعمال العنف بين القوات النظامية وقوات المعارضة السورية في المنطقة.
بان كي مون يوصي بزيادة حماية قوات حفظ السلام في الجولان
من جهته اوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ب"تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية" لقوة الامم المتحدة المنتشرة في الجولان، كما يوصي بان كي مون في تقرير الى الامم المحتدة برفع عدد جنود قوة فض الاشتباك هذه (اندوف) لتصبح 1250 عنصرا وهو العدد الاقصى الذي تسمح به قرارات الامم المتحدة، ويبلغ عدد جنود القوة اليوم نحو 900 من ثلاثة بلدان هي النمسا والفيليبين والهند وهي مجهزة باسلحة فردية فقط، وافاد دبلوماسيون ان بان كي مون لا يطالب بتجهيز جنود القوة بالسلاح الثقيل ولكن بتقديم افضل التجهيزات الكفيلة بحمايتهم مثل العربات المدرعة.
وكانت النمسا اعلنت سحب جنودها البالغين 378 لاسباب امنية وباشرت هذا الانسحاب، وقال بان كي مون في تقريره "بسبب تطور الوضع في المجال الامني بات من الضروري ادخال تعديلات اضافية على عمليات القوة (...) وهذا يفترض بالدرجة الاولى تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لقوة اندوف ومن ضمنها رفع عدد جنودها الى 1250 وتحسين تجهيزاتها". بحسب فرانس برس.
ولا تزال الامم المتحدة تجري الاتصالات مع العديد من الدول لتأمين قوة تحل محل الكتيبة النمساوية المنسحبة، وافاد دبلوماسيون ان فيجي اعربت عن الاستعداد لتقديم 500 جندي. ومن الان حتى نهاية حزيران/يونيو سيتم نشر 170 جنديا فيجيا ليحلوا مكان الكتيبة الكرواتية التي انسحبت قبل بضعة اشهر بعد ان انسحب قبلها الجنود الكنديون واليابانيون، وتنتهي مهمة قوة اندوف في السادس والعشرين من حزيران/يونيو الحالي ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن لاحقا للتجديد لها، والمهمة الموكلة لقوة فض الاشتباك هذه منذ العام 1974 هي مراقبة وقف اطلاق النار في منطقة الجولان بين سوريا واسرائيل.
شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 20/تموز/2013 - 11/رمضان/1434
