بيان الجمعيات المقاطعة حول نتائج الانتخابات النيابية في البحرين
أصدرت الجمعيات الأربع المقاطعة للانتخابات في البحرين والتي جرت يوم الخميس 24/ 10/ 2002م، بياناً حول هذه الانتخابات فيما يلي نصه:
شهدت البحرين يوم الخميس 24/ 10/ 2002م، حدثاً تاريخياً كبيراً تمثل في إجراء أول انتخابات برلمانية وذلك بعد مرور 27 عاماً على تعطيل الحياة البرلمانية عام 1975م، وتعليق بعض مواد الدستور، ومرور البلاد بسلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيش إفرازاتها الضارة حتى اليوم.
ولقد جرت انتخابات يوم الخميس في ظل القرار الذي اتخذته جمعياتنا الأربع بمقاطعة هذه الانتخابات نتيجة الإشكالية الدستورية وعدم الإستجابة للعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لعظمة الملك للخروج من هذه الإشكالية. ومع ذلك فقد شهد الجميع اليوم أن سير الانتخابات البرلمانية قد تم بشكل حضاري وآمن يعود الفضل فيه إلى التزام الجمعيات المقاطعة بالدعوة التي وجهتها بضرورة التزام الجميع بالأسلوب الديمقراطي والحضاري في اتخاذ مواقفهم واحترام الرأي والرأي الآخر وترك الحرية للجميع لاتخاذ قراراتهم دون ضغط أو إكراه أو ترهيب. وعلى الرغم من أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت قيام أجهزة الحكومة بممارسة العديد من الضغوط على الناخبين لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات والتي يجيء في مقدمتها المطالبة بإبراز جواز سفر الناخب وختمه، ومنح الشهادات التقديرية، وإلزام العسكريين بضرورة المشاركة علاوة على فتح مراكز انتخابية إضافية، والعديد من أساليب الضغط الأخرى من خلال بث الإشاعات واستغلال مواقع الانترنيت والهواتف النقالة إضافة للتصريحات المؤسفة لبعض المسؤولين صبيحة يوم الانتخابات، الأمر الذي انعكس على فئات لا يستهان بها من الناخبين الذين اضطروا لرمي أوراق بيضاء في صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى ذلك فقد منعت أي جهة إشرافية خارجية من الرقابة بصورة مستقلة على الانتخابات وقد تميز التعاطي الرسمي بحجب المعلومات التفصيلية.
إن الجمعيات الأربع إذ تؤكد جميع تلك الحقائق، فإنها تعلن اليوم أن نتائج نسب المشاركة في الانتخابات جاءت لتؤكد مصداقية مواقفها التي أعلنتها، كما تؤكد عدم قناعة قطاعات واسعة من جماهير شعبنا بالقاعدة التشريعية التي استندت إليها وهي دستور عام 2002م، متوافقة في ذلك على المطالبة بالعودة إلى مكتسبات دستور 73. فقد أظهرت نتائج المشاركة في الدوائر الانتخابية بناء على عملية الرصد الميداني التي قامت بها لجنة الرصد التابعة للجمعيات الأربع، والمدعمة بالأرقام التفصيلية للعملية الانتخابية إن نسب المشاركة الإجمالية في الانتخابات هي دون الـ40% من إجمالي الكتلة الانتخابية، كما كثرت الأوراق البيضاء في صناديق الاقتراع نتيجة أساليب الضغط بختم الجواز وغيرها. مما أدى إلى زيادة نسبتها لتصل إلى 10% من إجمالي أوراق الناخبين. ومن الظواهر المسجلة إدراج الكتل الانتخابية للدوائر التي فازت بالتزكية لأصوات المشاركين في الانتخابات. وسوف تصدر الجمعيات بياناً لاحقاً يوضح تفاصيل المشاركة في الانتخابات بحسب الدوائر الانتخابية.
24 أكتوبر 2002م
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الإسلامي (تحت التأسيس)، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي.
أصدرت الجمعيات الأربع المقاطعة للانتخابات في البحرين والتي جرت يوم الخميس 24/ 10/ 2002م، بياناً حول هذه الانتخابات فيما يلي نصه:
شهدت البحرين يوم الخميس 24/ 10/ 2002م، حدثاً تاريخياً كبيراً تمثل في إجراء أول انتخابات برلمانية وذلك بعد مرور 27 عاماً على تعطيل الحياة البرلمانية عام 1975م، وتعليق بعض مواد الدستور، ومرور البلاد بسلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيش إفرازاتها الضارة حتى اليوم.
ولقد جرت انتخابات يوم الخميس في ظل القرار الذي اتخذته جمعياتنا الأربع بمقاطعة هذه الانتخابات نتيجة الإشكالية الدستورية وعدم الإستجابة للعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لعظمة الملك للخروج من هذه الإشكالية. ومع ذلك فقد شهد الجميع اليوم أن سير الانتخابات البرلمانية قد تم بشكل حضاري وآمن يعود الفضل فيه إلى التزام الجمعيات المقاطعة بالدعوة التي وجهتها بضرورة التزام الجميع بالأسلوب الديمقراطي والحضاري في اتخاذ مواقفهم واحترام الرأي والرأي الآخر وترك الحرية للجميع لاتخاذ قراراتهم دون ضغط أو إكراه أو ترهيب. وعلى الرغم من أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت قيام أجهزة الحكومة بممارسة العديد من الضغوط على الناخبين لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات والتي يجيء في مقدمتها المطالبة بإبراز جواز سفر الناخب وختمه، ومنح الشهادات التقديرية، وإلزام العسكريين بضرورة المشاركة علاوة على فتح مراكز انتخابية إضافية، والعديد من أساليب الضغط الأخرى من خلال بث الإشاعات واستغلال مواقع الانترنيت والهواتف النقالة إضافة للتصريحات المؤسفة لبعض المسؤولين صبيحة يوم الانتخابات، الأمر الذي انعكس على فئات لا يستهان بها من الناخبين الذين اضطروا لرمي أوراق بيضاء في صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى ذلك فقد منعت أي جهة إشرافية خارجية من الرقابة بصورة مستقلة على الانتخابات وقد تميز التعاطي الرسمي بحجب المعلومات التفصيلية.
إن الجمعيات الأربع إذ تؤكد جميع تلك الحقائق، فإنها تعلن اليوم أن نتائج نسب المشاركة في الانتخابات جاءت لتؤكد مصداقية مواقفها التي أعلنتها، كما تؤكد عدم قناعة قطاعات واسعة من جماهير شعبنا بالقاعدة التشريعية التي استندت إليها وهي دستور عام 2002م، متوافقة في ذلك على المطالبة بالعودة إلى مكتسبات دستور 73. فقد أظهرت نتائج المشاركة في الدوائر الانتخابية بناء على عملية الرصد الميداني التي قامت بها لجنة الرصد التابعة للجمعيات الأربع، والمدعمة بالأرقام التفصيلية للعملية الانتخابية إن نسب المشاركة الإجمالية في الانتخابات هي دون الـ40% من إجمالي الكتلة الانتخابية، كما كثرت الأوراق البيضاء في صناديق الاقتراع نتيجة أساليب الضغط بختم الجواز وغيرها. مما أدى إلى زيادة نسبتها لتصل إلى 10% من إجمالي أوراق الناخبين. ومن الظواهر المسجلة إدراج الكتل الانتخابية للدوائر التي فازت بالتزكية لأصوات المشاركين في الانتخابات. وسوف تصدر الجمعيات بياناً لاحقاً يوضح تفاصيل المشاركة في الانتخابات بحسب الدوائر الانتخابية.
24 أكتوبر 2002م
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الإسلامي (تحت التأسيس)، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي.